نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين طاولة مستديرة في مقر التجمع، حاضر فيها رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس عن وضع المجلس ودوره.
وقال رئيس التجمع فؤاد رحمة إن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين هو دائما مع الحوار البناء بين أفرقاء الإنتاج من عمال وأصحاب العمل بهدف التوصل الى عقد إقتصادي إجتماعي، وسأل:
"لماذا لا نكون كتجمع من الهيئات الأكثر تمثيلا للمشاركة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي نظرا الى دوره الوطني".
وأعلن عن طاولة مستديرة في 27 نيسان عن "ضمان الشيخوخة يحاضر فيه السيد أنطوان واكيم وتكريم للأعضاء المؤسسين والرؤساء السابقين للتجمع في 9 أيار المقبل، إضافة الى طاولة مستديرة عن الكهرباء مع السيد أنطوان عماطوري".
ثم أعطى الكلام لنسناس الذي تحدث عن تاريخ المجلس ودوره، معتبرا أن "هذا المجلس هو مقر للحوار الإجتماعي وأداة التواصل بين أرباب العمل، الحكومة والمجتمع المدني وهو مصدر للرأي، في حين أن المجلس النيابي هو مصدر للقرار".
وقال: "أنشئ أول مجلس إقتصادي إجتماعي في البلاد الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية وفي لبنان كان إنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي من المطالب العمالية منذ ستينات القرن الماضي، وتم التوافق على إنشائه في الطائف وصدر القانون 389 بإنشائه عام 1995".
وأضاف: "عين أعضاء الهيئة العامة للمجلس عام 1999 بناء على إقتراح الهيئات الأكثر تمثيلا، وباشر المجلس نشاطه في العام 2000 واتخذ مقرا خاصا له في منتصف عام 2001، وبدأ بمهماته وأجرى اتصالات بالمجالس الاقتصادية في العالم وأهمها المجلس الفرنسي، وقد قام المجلس بدراسات عديدة بمبادرة ذاتية كما أجاز له القانون وقدم مشورة الى الحكومة عندما طلبت منه ذلك، وقد أبدى الرأي رسميا بمشروع التقاعد والحماية الإجتماعية، منطلقا من المشروع الذي أعده تجمع رجال الأعمال اللبنانيين منذ بضع سنوات وحصل هذا المشروع على موافقة أصحاب العمل والنقابات في الهيئة العامة".
وعرض "لأهم المشاريع التي قدمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهي: التعليم العالي الخاص، دمج المؤسسات وتفعيل انتاجية المؤسسات الصناعية، دعم النشاط الزراعي والتنمية المستدامة، تسهيل الخروج من حال الكساد، دعم النشاط السياحي ودوره قاطرة للاقتصاد اللبناني، وغيرها من المشاريع التي لم تر النور".
وأوضح أنه " في العام 2003 انتهت مدة المجلس وعينت الحكومة آنذاك الأعضاء الجدد، وطلب مني تصريف الأعمال فتابعت مع المدير العام والموظفين وبعض نواة المجلس عندما تدعو الحاجة".
وتابع: "حاولنا أن نكون منبرا للوزارت المعنية بالشأن الإقتصادي والإجتماعي. وعلى الصعيد الخارجي تابعت المجالس التي كنا قد بنينا علاقات معها الاتصال بنا، فرأينا بذلك فرصة لتوطيد وجود المجلس على الصعيد العالمي. وهذا الامر في غاية الاهمية بحيث تتفاعل المجالس مع بعضها البعض مباشرة، من دون اللجوء الى الروتين الديبلوماسي والاداري، وتفيد من الخبرات المكونة عبر الزمن والتجارب في المجال الاقتصادي والاجتماعي".
وقال: "يدور الحوار الإجتماعي حول مواضيع تتناول النمو والتنمية الشاملة وما يساعد على تحقيقها في شتى المجالات، وعندما طالت فترة تصريف الأعمال رأيت من واجبي الحفاظ على هذا النشاط الى حد ما، فكان كتاب "نهوض لبنان عام 2007 نحو رؤية إقتصادية إجتماعية"، عبر في حينه عن البيانات العامة المفيدة لتصويب الوضع في القطاعات الإقتصادية والمجالات التربوية والصحية والمعيشية عموما، وعام 2016" نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، وقد يختلف عن السابق بالمنهج والتطبيق ويتناول خطة متكاملة لجعل لبنان في عداد الدول المتقدمة".
ثم جرت مناقشة عامة شارك فيها الحاضرون عن "سبل الاسراع في تفعيل هذا المجلس"، مؤكدين "إستعداد التجمع لدعم هذا المنبر الحواري الضروري بين جميع أطراف العمل، واتخذ القرار بمتابعة هذا الموضوع سعيا الى دور فاعل للتجمع في هذا المجلس وخصوصا أن التجمع ببنيته وتكوينه هو منبر للحوار بين جميع القطاعات الإقتصادية".