افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح ملتقى الاعمال المصري - اللبناني الذي تنظمه مجموعة الاعمال والاقتصاد بالتعاون مع جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الاعمال، في فندق فور سيزون، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، السفير المصري نزيه النجاري، مكتب التمثيل التجاري في السفارة وحشد من الفاعليات الاقتصادية والمصرفية.
وفي كلمة القاها وزير الاتصالات جمال الجراح ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نوه بالقطاع الخاص وبدوره كرافد وداعم أساسي لأي توجه تنموي أو استثمار معاناته كبيرة من حجم التعقيدات التي يواجهها في العالم العربي وفي لبنان أيضا" وداعيا إلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة التي تشجع على الاستثمار وإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص لأنه عانى الكثير.
واكد الجراح أن الجميع أمام مرحلة جديدة في لبنان والعالم العربي، وقد قام رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بزيارة مصر حرصا منه على تنمية العلاقات الثنائية على المستويات كافة، ومضيفاً ان لبنان يقدر من وقف معه في محنه ومصر من الدول التي وقفت دائما بجانبه، مشيرا الى حرص الرئيس عون في المرحلة الجديدة على التعاون بين الجميع، وهي مرحلة سياسية جديدة مكتملة تبشر بالنمو ولدينا النية لمشاركة الآخرين في هذا النمو.
وختم مؤكدا ان رئيس الحكومة سعد الحريري يؤمن بما كان يؤمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الاقتصاد وفي التكامل العربي.
من جهته، قال وزير الاقتصاد رائد خوري ان لبنان مر في ظروف استثنائية حيث شهد الاقتصاد اللبناني تراجعا في مؤشراته الاقتصادية ونموه وفي تنافسية قطاعاته الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة الماضية ترافقت مع بدء الأزمة في سوريا ومن ثم الشغور في الرئاسة الأولى.
وشدد خوري على ضرورة التكامل عبر اتخاذ قرارات جريئة يكون من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين لبنان ومصر وتكثيف الاستثمارات المتبادلة في العديد من المجالات خصوصا في القطاعات الواعدة، كذلك تحفيز السياحة بين البلدين.
واضاف ان البلدين يقومان حاليا بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية - المصرية المشتركة، حيث تم الإتفاق مع الجانب المصري على عقدها في القاهرة آواخر شهر آذار المقبل برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وستكون مناسبة للبحث في تطوير التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والخدماتية والإجتماعية والطاقة وغيرها.
أما وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر فاعتبرت ان هذا الملتقى يشهد اشراك للقطاع الخاص بكل اشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محركا أساسيا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، وله دور كبير وهام في دعم التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر ولبنان، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة.
واكدت نصر انها ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي الى ان لبنان بلد سياحة وخدمات بامتياز، ومصر بلد سياحة وصناعة وزراعة بامتياز أيضا وهذا يساعد على التكامل وتعزيز التبادل في مختلف القطاعات ولا سيما في ظل علاقات عريقة وتشابك في المصالح ومحبة متبادلة بين شعبي البلدين، ومما يساعد على تنمية فرص التعاون أن البلدين يشهدان ظروفا مشجعة وملائمة. فلبنان استعاد استقراره السياسي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وعودة مجلس النواب إلى تفعيل دوره التشريعي، وهذه التطورات أخذت تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف ابو زكي ان الاقتصاد المصري ومهما واجه من صعوبات، زاخر بالإمكانات والطاقات، فهو اقتصاد متنوع في سوق كبير وفي موقع جغرافي متميز، وترتبط مصر باتفاقات دولية وإقليمية مشجعة للتصنيع والتصدير. والتقلبات الحادة التي تشهدها العملة المصرية وانتهت إلى التعويم بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هي في طريقها إلى الزوال، وقد بدأت مؤشرات تحسن سعر صرف الجنيه في البروز لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعود الوضع إلى طبيعته.
وأكد أن ملتقى الأعمال المصري-اللبناني ما هو إلا حلقة في سلسلة النشاطات التي تقوم بها المجموعة بهدف ترويج الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات المصرية مع البلدان العربية والأفريقية، ومشيراً إلى أن المجموعة وبالاشتراك مع اتحاد غرف التجارة المصرية، بصدد التحضير لملتقى مصر للاستثمار في دورته الثالثة التي ستعقد في 8-9 نيسان المقبل في القاهرة. وداعياً للمشاركة في ملتقى لبنان الاقتصادي الرابع والذي سينعقد في بيروت في 16 آذار المقبل.
بدوره، لفت رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال المهندس فتح الله فوزي الى انه ومع الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة كان للجمعية وما زال دور في العمل من أجل التعاون المصري اللبناني لتجاوز التحديات عبر بوابة الاستثمار والتجارة والعمل المشترك، ليس فقط على مستوي مصر ولبنان ولكن بالتكامل الحقيقي للتصدير إلى دول وأسواق أخرى وخصوصا في أفريقيا، من خلال مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا التي أطلقناها العام الفائت من هنا من قلب بيروت العزيزة، وما زالت المبادرة تحظى بدعم مشكور من السفارة المصرية في بيروت ومكتب التمثيل التجاري.
وأكد فوزي أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق القطاع الخاص في تنمية الأعمال بين البلدين للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين،و مشددا على أن الفرص للتكامل والتعاون واعدة وأن هذا الملتقى فرصة لنؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتوازنة ين مصر لبنان.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ان انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يعطيه أهمية مضاعفة في رسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر وتنميتها، خصوصا وأنه يأتي مع انطلاقة عجلة الدولة اللبنانية بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي يولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع الدول الشقيقة ولا سيما مع مصر، وكذلك مع إطلاق ورشة حكومية كبرى لردم ما فات من امور في الاوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية.
وأضاف ان البلدان اليوم أصبحا في وضعية جيدة ومناسبة تمكنهما من اتخاذ القرارات المطلوبة للسير قدما في تطوير علاقاتهما الاقتصادية في جو من الانفتاح والتوازن، للبناء عليها في خلق تعاون اقتصادي وثيق وخلق شراكات عمل استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، اشار رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ايدال المهندس نبيل عيتاني، إلى أن العلاقات اللبنانية - المصرية هي علاقات تاريخية، إلا أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين لا ترتقي إلى مستوى هذه العلاقات التاريخية رغم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.
وأضاف عيتاني ان التبادل التجاري غير متكافئ، بحيث أن الصادرات اللبنانية إلى مصر لم تشكل أكثر من 7.5 في المئة من قيمة الواردات من مصر، ما يستدعي إزالة العوائق أمام البضائع المتبادلة بين لبنان ومصر مع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى السوق المصرية، والأسواق العربية من خلالها والتخفيف من تكلفتها ولا سيما تكلفة المرور والعبور ومشيراً الى ان مصر وقناة السويس تشكلان اليوم المعبر الوحيد للمنتج اللبناني باتجاه أسواق الخليج، بعد إقفال معبر نصيب على الحدود البرية السورية الأردنية، والتعاون المصري-اللبناني في هذا الإطار أمر ملح و ضروري.
وأما رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل فأكد ان الاستثمار في مصر اليوم هو استثمار في المستقبل وانه يجب الا يتناسى الامس القريب، فالتحولات السياسية الجديدة في المنطقة العربية كان من الممكن ان تؤدي الى فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طويلة الاجل، ولكن الله حما لبنان الشقيق ومصر ارض الكنانة ونجاهما، مما يجري للاسف حتى اليوم في العديد من دول المنطقة.
واعلن ان مصر اليوم هي بحق ارض الفرص الواعدة، فهي تقدم مشروعات كبرى، وفرص إستثمارية مستحدثة وواعدة فى التجارة والصناعة والزراعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية وفي ادارتها.