شهدت السنوات الماضية في لبنان انكماشا في الاقتصاد والعجلة الاقتصادية نتيجة الوضع السياسي اللبناني وتأثره بالوضع الاقليمي الغير مستقر.
وحسب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان عليا عباس في حديث مشترك للنشرة الاقتصادية في قناة المستقبل ولموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، فإن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شهدت انطلاقة جيدة في جلستها الأولى، حيث أقرت مرسومي النفط والغاز، شكّلا عاملاً أعطى دفعاً جيداً في الاقتصاد اللبناني ما يبشر ان سنة 2017 ستكون افضل من سابقاتها عل كافة الصعد في لبنان.
واعتبرت عباس ان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد وان القطاع العام هو الذي يؤمن له البيئة الملائمة، فإذا استقر الوضع السياسي، وقامت الحكومة بالدور المطلوب منها دون التجاذبات التي كانت تحصل، عندها سيتمكن الاقتصاد من النهوض بشكل افضل، مع العلم ان الوضع الاقليمي لا يزال يؤثر سلباً في لبنان حتى اليوم، وبالتالي الانطلاقة ليست كاملة ولكن لا يزال الوضع الاقتصادي افضل من السنوات السابقة.
ورأت مدير عام الاقتصاد والتجارة في لبنان ، ان لبنان بلد خدمات ولا يمكن البقاء هكذا، فنحن نتأثر سلبا مع اي انتكاسة تحصل، لذلك يجب تحفيز الانتاج وايجاد اسواق محلية وعالمية للتصدير وإعادة النظر بإتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومع الدول العربية، فعلى سبيل المثال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الوروبي لم تعط لبنان اي فائدة، حيث تكشف الأرقام ان لبنان يستورد بـ 8 مليارات دولار ويصدِّر لهذه الدول بـ 300 مليون دولار، وبالتالي لو فرض لبنان رسوماً كحد أدنى 5 في المئة يتمكّن من تحصيل ايرادات بــ 400 مليون دولار قبل ان يصدِّر أي سلعة، وبالتالي الاتفاقية غير عادلة بحق لبنان.
وكشفت انه تم البدء ومنذ العام الماضي، بإعادة تقييم هذه الاتفاقيات لرفع نتائجها الى وزير الاقتصاد والتجارة ليناقشها مع الحكومة كي يصار الى اعادة النظر بهذه الإتفاقيات.
وحسب عباس يجب الانتظار لعدة أشهر قبل اعطاء اي تقدير للنمو ورؤية مسار المؤشرات الاقتصادية فمن المبكر الحديث عن ارقام للنمو للعام الجاري، الا انه من المتوقع ان تكون سنة 2017 افضل بكثير من العام الاسبق وان تتحسن العجلة الاقتصادية وان تزداد القدرة الشرائية خصوصا مع قرب اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
حاورها باسل الخطيب لموقع Business Echoes
[email protected]
الرابط الآتي نقلا عن قناة المستقبل