كما يعتبر القضاة أنّه قد تمّ تضليل مجلس الشّورى، بهدف إصدار رأي لصالح المرسوم الذي قدّمته الوزارة، في إطار عمليّة بُنيت على الغشّ والخداع.
وتؤكّد المصادر أن مجلس شورى الدّولة سيدرس الطعون المُقدّمة بجدّية بالغة، ولن يقف متفرّجا على عمليّة الالتفاف على القوانين. يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.