في المقابل تمكنت الشركتان من تخفيض المصاريف السنوية من 560 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى أقل من النصف، أي ما يقارب ٢٥٥ مليون دولار.
إلا أن هذه المصاريف، أضف إليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، توازي أربعة أضعاف المداخيل التي لا تتعدى حالياً 75 مليون دولار أميركي في السنة، مما يحتّم ضرورة إقرار مرسوم تعديل أسعار الإتصالات الخلوية بأسرع وقت ممكن للجم هذا التدهور في المداخيل والتمكن من المحافظة على ديمومة قطاع الإتصالات الخلوية.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.