يحتفل اللبنانيون في الأول من أيار مايو من كل عام بيوم العمل العالمي، وللأسف يعاني لبنان من مشكلة في سوق العمل تتمثل بإرتفاع عدد العاطلين عن العمل بين اللبنانيين خصوصا الشباب، وسط مزاحمة اليد العاملة الاجنبية ايضا لبعض المهن التي يقوم بها اللبناني .
ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، ان لبنان يفتقد الى الارقام الصحيحة والدقيقة بعدة قطاعات، ولاسيما في قطاع العمل الذي يشكل سوق العمل والبطالة، حيث ليست هناك ارقام رسمية دقيقة وموثوقة، فالرقم الرسمي المعلن اليوم عن نسبة البطالة في لبنان هو الذي تتبناه ادارة الاحصاء المركزي والذي يبلغ 10 في المئة بينما يميل شمس الدين الى الدراسة التي قام بها وزير العمل السابق سجعان قزي، وتبين فيها ان نسبة البطالة هي في لبنان 25 في المئة.
وقال ان هناك مليون و300 ألف عامل في لبنان وبالتالي اذا تم احتساب ان هناك 25 في المئة عاطلون عن العمل، يعني ذلك ان هناك 325 ألف لبناني عاطلون عن العمل، في حين ان المشكلة تكمن في نسبة الاشخاص الذين يحتاجون الى عمل كل عام، وعددهم اربعون الف، بينما القطاعان العام والخاص لا يوفران في افضل الاحوال الاقتصادية، سوى 7 ألاف فرصة عمل جديدة بالحد الاقصى كل عام، وبالتالي هناك 30 الف شخص سيصبحون عاطلين عن العمل كل عام او يضطر قسم منهم الى الهجرة خارج لبنان، للبحث عن وظيفة، وهذه المشكلة تتزايد كل سنة، مع تزايد عدد العاطلين عن العمل في ظل تراجع السوق اللبناني، وعدم استقبال الاسواق الخارجية للبنانيين الباحثين عن العمل لأن هذه الاسواق ايضا تعاني من مشاكل بطالة ايضا.
ويرى شمس الدين ان على الحكومة اللبنانية ان تبدأ بإيجاد حل لهذه المعضلة لما لها من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا، مع استمرار ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً ان اعداد العاطلين عن العمل تتركز في الفئات العمرية الشابة، اي الخريجن الجدد من الجامعات، وهم الذين يجب ان يكونوا في قمة العمل والعطاء، فأكثر من 50 في المئة من العاطلين عن العمل هم من الشباب، وهنا تكمن خطورة المشكلة.
أما عن دور الحكومة يضرب شمس الدين مثالاً في فرنسا حيث تقوم معظم برامج المرشحين على صرف مئات مليارات اليورو، لمشاريع التدريب وتدريب الفئات الشابة، لأن من ينتهي من سوق التعليم، ليس لديه التدريب الكافي، فيتم رصد مبالغ كبيرة لتدريب الخريجين الجدد، ويتم ايضا توفير التمويل السهل، بفوائد مدعومة للمؤسسات لتخلق فرص عمل للخريجين الجدد، فهذا الامر يجب ان يعطى اولوية لأن البطالة تتركز بالفئات الشابة، وبالتالي معالجة هذه المعضلة تكمن في أمرين، أولهما صرف الاموال للتدريب والتأهيل وثانياً تشجيع المؤسسات عبر اعطائها قروض ميسرة لتوظيف الشباب والخريجين الجدد من الجامعات.
حاوره باسل الخطيب
لموقع Business Echoes
[email protected]