وقّع وزير البيئة محمد المشنوق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتفاقية تعاون بين المصرف المركزي ووزارة البيئة، تتناول دعم المصرف المركزي للقطاع البيئي، من خلال منحه تسليفات بفوائد مخفضة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، ومن ضمنها أموال القرض الممنوح من البنك الدولي والهادف الى الاستثمار بمشاريع متعلقة بمكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP .
ورأى وزير البيئة أن الاتفاقية تهدف الى تحديد نطاق للتعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان في ما يتعلق بالقروض البيئية المتعلقة بتحسين الاداء البيئي للمؤسسات الصناعية ومساعدتها على الوصول الى الالتزام البيئي عبر مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان .
وشكر وزير البيئة مصرف لبنان على دعمه المستمر للقطاع البيئي ، كما شكر الحكومة الايطالية وخصوصاً وكالة التعاون الايطالي على ضمانهم استمرارية مشروع LEPAP من خلال تمويل الشق التقني للمشروع وتأمين الموارد اللازمة للاستجابة للمتطلبات الفنية المطلوبة للحصول على القروض البيئية.
وقد تمّ تشكيل لجنة دائمة لادارة نظام الالتزام البيئي تناط بها مهمة تنفيذ مرسوم الالتزام البيئي من خلال مراجعة دراسات التدقيق البيئي ومتابعة حسن تنفيذها من قبل المنشآت وصولاً الى إعطاء المنشآت المؤهلة شهادة الالتزام البيئي.
من جهته قال حاكم مصرف لبنان ان المصرف ادرك منذ العام 2009 اهمية ايجاد التمويل اللازم والضروري، لمواضيع البيئة ولتحفيز الطاقة الخضراء والطاقة البديلة، مشيرا الى ان تطورا ايجابيا في هذا المجال حصل، وان هنالك اليوم مئات الملايين من التسليفات المعنية بقطاع الطاقة وبالقضايا المتعلقة بالطاقة الخضراء.
وقال ان مصرف لبنان يتطلع الى دور فعال للمنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم هذه القروض من خلال المنح المباشرة، ولا سيما ان وزارة البيئة قامت بتطوير مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغيير المناخ بمشاركة واسعة من اصحاب القرار وهو ما يعطي الجهات الدولية ثقة اكبر في التزامات الدولة واهدافها الاستراتيجية.