استبعد رئيس جمعية المصارف د. فرانسوا باسيل ما تردّد عن صدور توصية دولية للبنان بخفض عدد المصارف فيه، موضحاً أن البنك الدولي لا يصدر توصيات كهذه، وان الأمر يعود إلى حاكمية مصرف لبنان التي تقرّر وحدها، ما إذا كان يجب خفض عدد المصارف أم لا.
من جهة ثانية أوضح باسيل أن تعميم مصرف لبنان الأخير حول التسليفات المصرفية للقروض الشخصية والسكنية، جاء في إطار تنظيمي احترازي، فهو ينظم آلية تسليفات التجزئة، نظراً إلى ارتفاع معدلها بشكل لافت بما يؤثر على ميزانية المواطن اللبناني الذي تفوق ديونه الـ 50 في المئة من إيراداته. من هنا جاء هذا التعميم تحاشياً لأي أزمة في المستقبل، فحدّد تسليف القروض السكنية وقرض السيارة، على ألا يتجاوز الـ 75 في المئة من قيمة القرض المؤمّن، وألا يسلف المصرف في القروض السكنية والأخرى الشخصية على أنواعها، أكثر من 45 في المئة من إيرادات الزوج والزوجة، منها 35 في المئة للقروض السكنية، و10 في المئة للقروض الأخرى، كالسيارة والCredit Card وما شابه.
وإذ أشار الى أن تعميم البنك المركزي، حدد نسبة المؤونات التي يجب أن تكوّنها المصارف على قروض التجزئة، وفرّق ما بين أنواع القروض، رحب باسيل بـالمؤتمر الاقتصادي الإنقاذي الذي ستدعو إليه وزارة الاقتصاد والتجارة قريباً، داعياً القوى السياسية إلى تحكيم الضمير وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. المصدر السفير