تعقد جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غداً، بحسب معلومات للمركزية التي كشفت عن توجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية.
هذا التلويح بالتصعيد سبقته تدابير قضائية في حق مصارف بنك بيروت، وسوسييتيه جنرال، وبنك ميد، وعوده، ولبنان والمهجر. وجديدها اليوم قرار صادر عن القاضية غادة عون أيضاً يقضي بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك. كما وضعت إشارة منع تصرف على أسهم الاعتماد المصرفي وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية.
كل ذلك يُضاف إلى الخضّة القضائية التي أحدثها أخيراً قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً... هذه الخضّة شكّت عامل قلق إضافي ليس على مصير الودائع فحسب، بل على مصير الرواتب والمعاشات العائدة إلى القطاعين العام والخاص...
فالتزاماً بالقرار القضائي، أقفل فرنسبنك كل الصناديق في الفروع اليوم، حيث لم يتم التصرّف بالأموال النقدية على رغم توفّرها، بحسب مصدر في المصرف للمركزية، علماً أن الفرع الرئيسي والفروع الأخرى فتحت أبوابها، ليقتصر العمل على تحرير الشيك المصرفي، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للأموال الطازجة... وفق المصدر.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.