شارك المدير التنفيذي للإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى رؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي عقد في بيروت ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وتحدث زهران عن التحديات الراهنة والقادمة في مجال العمل المصرفي وخاصة بالنسبة لجمال ترست بنك، حيث صرح أنه:
-
تم التاكيد على ان حقوق واموال المودعين محفوظة
-
تقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء
-
اشار المصرف في بيان صادر عنه انه سيتابع بالسبل الادارية والقانونية مسألة ادراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج
-
اكدت جمعية المصارف إلتزام المصارف اللبنانية بالمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والى فعالية انظمة الضبط الداخلي المطبقة لديها، كما وان بياناتها المنشورة حول ميزانيات المصارف تظهر الحجم المتواضع جداً للمصرف
-
تمت الموافقة مؤخراً على طلب المصرف تعيين مصفي له، وبحسب معرفتي فإن من بين الإهتمامات الاساسية هي حقوق الموظفين
كما أضاف: اعتاد بلدنا وقطاعه المصرفي على تجاوز التحديات، وإذا صح القول اصبح لدينا مناعة وقدرة على التكيف والصمود، ولذلك اسباب عديدة لا مجال لذكرها كلها الاَن. ولكن ما هو مؤكد ولا شك فيه ان حرصنا على اعتماد المعايير الدولية في العمل المصرفي، ولفلسفة معالجة التحديات الراهنة بحكمة دون اغفال اهمية التنبه للتحديات القادمة والعمل منذ الان عليها دور اساسي في ذلك، اي في تجاوز التحديات .
ولقد اصبح معلوما،ً ان التحدي الراهن وضعت الاسس لمعالجة ذيوله، اما فيما خص التحدي القادم، فهو بالنسبة لنا في هيئة التحقيق الخاصة مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حاليا جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي FATF والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف MENAFATF بغية تحديد مدى إمتثال انظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدا ن بالتوصيات والمعايير الدولية .
كما اشار إلى أنه:
لتاريخه خضعت 85 دولة لهذه العملية، وفق منهجية التقييم الجديدة التي تختلف عن سابقتها لناحية أنه لن يتم تقييم إلتزام الدول من الجانب التقني فحسب Technical Compliance اي وجود او عدم وجود القوانين والتشريعات المناسبة، بل سيتخطاه الامر لتقييم الفعالية في التطبيق Effectiveness.
فمن منطقتنا، خضعت لهذه التجربة حتى اليوم كل من تونس وموريتانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية والمغرب والأردن، ومؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المدى القريب مصر.
وأشار إلى أن عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني تبدأ من منتصف العام2020 ، والزيارة الميدانية لفريق المقيمين ستتم في العام 2021 وهذا التقييم لا يشمل جهة واحدة فقط مصرف لبنان، هيئة التحقيق الخاصة، الجهات الرقابية والمصارف بل هو كما اشرت تقييم لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الدولة ككل. اي انه سيشمل مدى فعالية عمل كافة الجهات المعنية في الدولة من اجهزة إنفاذ القانون، وسلطات قضائية إضافة الى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون.
للتبسيط، اذا اعتبرنا ان جريمتي الفساد والتهرب الضريبي هما من الجرائم المرتفعة المخاطر في لبنان، فسيتم تقييم عدد احكام تبييض الاموال المرتبطة بهذه الجرائم والصادرة عن السلطات القضائية والمصادرات لمصلحة الدولة بهذا الخصوص، وذلك لتقييم فعالية ام عدم فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني .
وللتبسيط ايضا،ً فقد اشار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني الى جهات عديدة من غير القطاع المصرفي والمالي، كالمحامين والمحاسبين وكتاب العدل، وحدد القانون ايضا جهات الاشراف عليه وزارة العدل، والنقابتين المعنيتين سيتم تقييم هذه الامور ايضاً.
ولخص إلى أن التقييم القادم، كما في كل الدول، لن يقتصر على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي او على عمل وحدات الاخبار المالي كهيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الاجهزة، الاحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة)
كما أضاف أن المشرع اللبناني قام بإصدار معظم القوانين المطلوبة وفق المعايير الدولية، ويبقى على الجهات المعنية المحددة في هذه القوانين العمل على زيادة فعالية التطبيق لتجاوز التحدي القادم .
كما قال: إن الدول تصدر لمواطنيها جوزات سفر، ولكن تبقى القدرة على استعمالها مرهونة بإمكانية الحصول على تاشيرة دخول او visa الى بلد ما.
نحن على قناعة بأن العمل الذي نقوم به والموجبات التي تفرضها تعاميمنا تمكن مصارفنا من الوصول، من خلال المصارف المراسلة، الى المصارف العاملة في جميع البلدان، وبالتالي الاستمرار بربط لبنان بالمنظومة المالية والمصرفية العالمية. وهذا بحد ذاته من أعلى درجات المسؤلية تجاه المواطن اللبناني، ويصب في مصلحة لبنان العليا .
لعل أهمية عمل مسؤولي الإمتثال يظهر جليا في دراسة حديثة أجرتها شركة تومسون رويترز العالمية حول كلفة الإمتثال في العام 2019 (Cost Of Compliance 2019)،التي تشير إلى قيام المصارف والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية بإجراء تغييرات استراتيجية في مجالي التنظم والإدارة.
ففي حين تتقلص الموارد في مديريات ووحدات عديدة، باتت المصارف تخصص جزءاً كبيراً من مواردها وميزانيتها لموضوع الإمتثال، حيث تظهر هذه الدراسة أن:
-
موازنات مديريات الإمتثال تشهد ارتفاعا ) 9% في العام 2017 و 14 % في العام 2018 ووصلت إلى 16 % في العام 2019). وهذا يدل أيضا على وجود ارتفاع في فرص العمل في هذا المجال.
-
يتوقع 38 % من المؤسسات المالية والشركات أن تزيد في عديد قسم الإمتثال لديها.
-
يتوقع أكثر من 50 % زيادة في كلفة توظيف موظفين خبراء في مجال الإمتثال Senior Compliance Staff كون هناك حاجة أكبر لأشخاص متخصصين لمعالجة التحديات المتزايدة والتعقيدات المرتبطة بمواضيع الإمتتال.
في الختام، أكد على أن الحفاظ على كل ما حققناه طوال هذه السنوات هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.