فقدت هيئة تنظيم القطاع المصرفي بالاتحاد الأوروبي والتي مقرها لندن، نحو عشرة بالمئة من موظفيها في شهرين فقط، في ظل تراجع أعداد المتقدمين لشغل الوظائف، ومغادرة المزيد بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وتتولى الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولية بلورة القوانين المصرفية للاتحاد الأوروبي من مقرها في كناري وارف، أحد حيي الأعمال الرئيسيين في لندن.
وسيختار الاتحاد الاوروبي في نوفمبر تشرين الثاني المقر الجديد للهيئة بعد مغادرة بريطانيا في مارس آذار 2019 ويأمل مديرها أندريا إنريا بأن يبدد ذلك بشكل نهائي، حالة عدم اليقين التي تحيط بالهيئة منذ استفتاء الخروج البريطاني في العام الماضي.
وأبلغ إنريا قمة رويترز للتنظيم المالي في لندن ان الهيئة لم تتلقَ نفس حجم طلبات التوظيف الذي تم تسجيله من قبل، مشددا على ان اكثر ما يثير قلقه حاليا، هو أنهم يلاحظون تسارعا في الرحيل من الهيئة، فمنذ مطلع يوليو (تموز) حدثت 15 حالة مغادرة أو ثمانية بالمئة من موظفيها.
ولفت الى انه بدلا من الانتظار لمعرفة أي من دول الاتحاد الأوروبي، ستفوز باستضافة الهيئة، فإن بعض الموظفين يغادرون بالفعل للعمل في القطاع الخاص، في حين ان العثور على موظفين في ”سلة متناقصة“ يزداد صعوبة، مع قيام جهات تنظيم القطاع المصرفي في أنحاء أوروبا، باستقطاب العمالة للتعامل مع فورة طلبات الترخيص، من جانب البنوك التي سيتعين عليها نقل عملياتها بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وتوظف الهيئة المصرفية الأوروبية 185 شخصا وسيسمح قرار صدر في نوفمبر تشرين الثاني لرئيس الهيئة، بفهم أفضل، لنوايا الموظفين وإطلاق عملية توظيف لتوفير قائمة احتياطية، بما يكفل انتقال سلس إلى الموقع الجديد، حتى في حالة مغادرة المزيد من الموظفين.