سليم صفير يطلق لائحة التغيير لمجلس جمعية مصارف لبنان

أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيروت د. سليم صفير عن "لائحة التغيير" الانتخابية التي يترأسها لخوض معركة المجلس الجديد لجمعية مصارف لبنان وذلك في٣٠ حزيران ٢٠١٧.
وحضر حفل تقديم البرنامج الانتخابي للائحة، اعضاؤها، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين الياس عون، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مركز الإدارة العامة للبنك - شارع فوش وهم السادة:

سليم صفير، بنك بيروت
فادي العسلي، سيدروس بنك
فادي داعوق، بنك مصر لبنان
جان رياشي، أف أف إي
ماريو سرادار، سرادار بنك
سامر عيتاني، بنك لبنان والخليج
طارق خليفة، الاعتماد المصرفي
وائل أنيس الزين، لوسيد انفستمنت بنك

ولفت صفير إلى أن "هناك رفضاً واسعاً لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل مشيرا الى ان وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير"، وأعلن أنه مدّ يده للجميع، كذلك دعا المصارف الكبرى إلى التعاون.

وارتجل صفير في مؤتمره الكلمة الآتية بالعاميّة:

أهلاً وسهلاً بكم، نحن "لائحة التغيير" أردنا أن نجتمع مع أهل الإعلام في هذا المؤتمر الصحافي لأن الإعلام يبقى جسر العبور للرأي العام ووسيلة نقل الحقيقة إلى الناس.
نحن مجموعة من المصرفيين الذين لهم دور أساسي في العمل المصرفي، وبالتالي في البنيان الاقتصادي العام للدولة من جهة، وللقطاع الخاص من جهة ثانية.
لقاؤنا على وحدة الموقف سببه رغبتنا في إحداث تغيير في تركيبة مجلس إدارة جمعية المصارف الذي هو على موعد مع الانتخابات أواخر الشهر الحالي.
وأضاف انه منذ 23 سنة كان ممنوع على بعض الزملاء، الاقتراب أو التفكير في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وكانت الأمور تستَمر بما يشبه التسلم والتسليم – بالتزكية...
حان وقت إحداث التغيير. هناك كثير من التحديات تعترض الوطن وتعترض القطاع بشكل خاص، وهناك كثير من الطموحات والمشاريع والرغبات والإرادات ... لكن هذه الطموحات والمشاريع والرغبات والإرادات يُقفل الباب في وجهها.
لكن حان الوقت. الوقت المناسب لإحداث التغيير المنشود. فالبلد لديه رئيس جمهورية جديد، حكومة جديدة، قانون انتخاب جديد، والسعي هو إلى تحقيق الانتقال إلى مجلس نيابي جديد... هذا على الصعيد العام.
أما على صعيد القطاع الخاص، نرى انتخابات، والجمعيات والنقابات كلها حريصة على مبدأ احترام الديموقراطية ومبدأ تداول المسؤولية وتحقيق التجديد. لأن التطور لا يحصل من دون تجديد... فلماذا ممنوع على جمعية المصارف أن تتطوّر؟
نشكر الزملاء على كل ما فعلوه خلال 23 سنة، نشكرهم على كل إنجازاتهم، لكن الوقت حان لأن نسمح لدم جديد أن يحقق بدوره إنجازات جديدة. هذا الدم الجديد ترونه أمامكم ... شباب- مؤمن بالعمل المصرفي الناجح، أثبت نجاح عمله كل واحد في مصرفه...
ونحن حاضرون أمامكم كفريق تطوير، أنا شخصيًا كنت وما زلت عضواً في مجلس الإدارة، إلا أن هدفي هو إشراك كل الزملاء في الجهد الجَمَاعي، لأن الهدف هو إشراك كل أفراد العائلة... وكل هذه العائلة اجتمعت على برنامج طموح ستخوض الانتخابات على أساسه، وطبعًا تحت سقف الديموقراطية، ولائحتنا تركت مكاناً للزملاء كي تكون حقيقةً جامعة للكل.
نريد تأمين نوع من الاستمرارية بين مجلس الإدارة السابق والمجلس الجديد ونريد عضوية المصارف الكبرى في المجلس. نحن نمد يدنا للجميع، ومتفهمون وضع البلد ونعلم ما هي التحديات، لكن المطلوب قلب كبير ونظرة مختلفة تجمع كل الأطراف.
سنوزّع برنامجنا عليكم، ولكنني سأكتفي الآن بعرض أبرز بنوده:

وجوب التزام الجمعية حماية مصالح المصارف بكل فئاتها.
العمل والمشاركة من خلال التنسيق مع السلطات النقدية والمالية، بوضع التشريعات المالية بفعالية، أي أن نكون من المبادرين والفاعلين بقوة.
تحديث النظام الأساسي للجمعية واعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة، وتكريس مبدأ المداورة لتداول المسؤوليات.
تحديث الهيكلية الإدارية في الجمعية وخلق مديريات جديدة وتفعيل دور الأمين العام.
تعزيز عمل لجان الجمعية وتأمين تعاون بيننا وبين أعضاء الجمعية.
تفعيل دور "المعهد العالي للدراسات المصرفية" من خلال تحسين وضعه الأكاديمي وتوفير الاعتماد لشهاداته وتعميم أهمية حضوره بين الموظفين للالتحاق به وتفعيل حضورهم الوظيفي وتحسينه.
وضع آلية واضحة لتأمين الانضباط في سياسة التسعير لجهة أسواق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى، وطبعًا تحت سقف الاقتصاد الحرّ والمنافسة المشروعة.
وضع خطة للتواصل الداخلي والخارجي مع الرأي العام ومؤسسات الدولة اللبنانية في الداخل ومع الأطراف الخارجية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأكيد الالتزام بأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية والإجراءات وصولاً إلى تشكيل جبهة ضغط “Lobbying” تؤدي دوراً إيجابياً في حماية القطاع، ومن خلاله لبنان.

أخواني، ستسمعون من المجلس الحالي المرشح للانتخابات، أنه في صدد إعداد تغييرات على النظام الأساسي للجمعية، والاهتمام بهيكلها الإداري، السؤال هنا: لماذا منذ 23 سنة إلى اليوم لم يفعلوا شيئاً من ذلك، وهل تذكّروا ذلك عندما طرحنا نحن هذه الأفكار؟
أما بالنسبة إلى الجهود المتعلقة بالعقوبات والتدابير الأميركية، فيهمّني أن أوضح أن هذا جُهد جَماعي، كّلنا نشارك فيه، وليس حكراً على طرف... المهم أن نستطيع الوصول إلى نتيجة تفيد أفكارنا ووطننا، وعدم حصر الجهد بطرف، وادّعاء البطولات الوهميّة.
باختصار، هذا مشروعنا، نحن جديّون، نحن مرشحون للانتخابات، وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع، الأهم أننا مؤمنون بالديموقراطية، وأتمنى على كل المصارف المتوسطة، الصغيرة، الأجنبية، والعربية أن تصوّت لـ"لائحة التغيير" التي هي لائحتهم، ونحن نتعهّد أن صوتكم سيكون مسموعاً على الدوام.
قبل 30 حزيران متل بعد 30 حزيران، كلنا في خدمة وطننا الحبيب...
وهنا أتّمنى على بعض الزملاء في اللائحة المنافسة أن يحافظوا على روح الديموقراطية وعلى الحقّ في المنافسة، وأطلب من أحد الرؤساء السابقين للجمعية التحلّي بالخلقية المهنية وحقوق الزمالة، وعدم الإنجرار إلى أسلوب التحامل الشخصي الذي يعتمده حالياً... لأنّه لا يليق به ولا بتاريخه. المنافسة في الخدمة أمر مشروع، المهم ما هو لخير القطاع المصرفي وللبنان. أشكركم ونلتقي في 1 تموز إن شاءلله.
ثم تحدث كل من النقيبيْن عون والكعكي، فأشادا بقطاع المصرفي ودوره في نمو الاقتصاد "كونه العمود الفقري لصمود الدولة اللبنانية واستمراريّتها".
بيان الجمعية: وكانت جمعية المصارف أصدرت بياناً أعلنت فيه انعقاد جمعية عمومية سنوية في الثانية عشرة ظهر الجمعة 30 الجاري في مقرّ الجمعية في الصيفي، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

الإطّلاع على تقرير المجلس السنوي للعام 2016 والموافقة عليه.
الإطّلاع على تقرير مفوّضيّ المراقبة "ديلويت أند توش" حول حسابات الجمعية لسنة 2016 والموافقة عليه.
مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لسنة 2018 والموافقة على سلّم الإشتراكات للسنة المذكورة.
إبراء ذمّة مجلس الإدارة.
مواضيع مختلفة.