أصدر المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني.
وأوضح مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي في بيان، أن الهدف من الإطار الرقابي هو تسهيل عملية الدفع الرقمية في قطاعات مختلفة مثل المواصلات أو الدفع بواسطة الموبايل، ووضع رقابة عليها، إضافة إلى توفير الحماية للعملاء في الدولة، والتقليل من مخاطر الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن الإطار الرقابي يحدد أربع فئات للتراخيص يمكن للجهات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني العمل من خلالها، وهي موفر خدمات الدفع للأفراد، وموفر خدمات دفع المبالغ الصغيرة، وموفر خدمات الدفع الحكومية، وموفر خدمات دفع غير مصدر لأداة الدفع، لافتاً إلى أن كل فئة تخضع لشروط رقابية معينة.