افتتحت أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان "اللوبي العربي الدولي - لتعاون مصرفي أفضل"، في فندق "فينيسيا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، وزيرتي التعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة الوالي، وزير الخارجية المصري السابق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان عدنان القصار وعدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.
ورأى الجراح ان القطاع المصرفي العربي يستطيع أن يساهم في صنع السلام من خلال إعادة الإعمار والبناء وتحريك عجلة الإقتصاد والإستثمارات، خصوصا إنه يمتلك إمكانات مالية وبشرية كبيرة، وثقة دولية مميزة، نظرا لحرصه على تطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها.
وأعلن عن إقامة مؤتمر لتعزيز الإستثمار في دولة فلسطين، سيعقده إتحاد المصارف العربية في العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الأول من شباط 2017، بعنوان "الإستثمار في فلسطين".
من جهته، دعا طربيه البلدان العربية إلى "تطوير التعاون بينها لتأمين النمو الاقتصادي في المنطقة".
بدوره، قال القصار: "إن المطلوب إيجاد تكتل عربي مصرفي منظم، يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بما من شأنه أن يؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية".
أما حاكم مصرف لبنان فأشار الى أن "لبنان حافظ على إمكانياته التمويلية بكافة العملات رغم الصعوبات التي واجهها سياسيا ورغم المخاطر الأمنية"، موضحا أن "احتياطات المصرف المركزي بلغت في أيلول 2016 مستويات هي الأعلى تاريخيا وارتفعت ودائع المصارف بمعدل سنوي يقارب الـ5%. وحافظت الفوائد على مستوياتها المستقرة بل أصبحت الفوائد على العملة الوطنية أدنى من الدول المجاورة باستثناء الدول النفطية".
ولفت الى أن "المصارف عززت أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية. فلديها ما يكفي من الأموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ملاءتها إلى 15% تبعا لمقررات بازل 3، ما يمكنها من التوسع بالتسليف (نسبة نمو التسليفات هذا العام 6,56%). كما زادت القروض للقطاع الخاص بنسبة 4 % في حين تدنت القروض إلى القطاع العام بنسبة 6 %".
وقالت الوزيرة المصرية نصر: "نتطلع الى وضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتتيح المجال أمام تنفيذ برامج اصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية".
بعد ذلك، قدمت الدروع للفائزين بجائزة الرؤية القيادية، قبل أن يفتتح المعرض المرافق للمؤتمر.
وقد تضمن اليوم الأول جلستي عمل الأولى بعنوان "انعكاسات التطورات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي"، والثانية "لماذا تكتل مصرفي"، نوقشت خلالها الأسباب الاقتصادية لتشكيل تكتل مصرفي.