رغم كل التحذيرات التي تطلقها الجهات الامنية والقضائية، لا يزال هناك من يقع ضحية للمحتالين، خاصة الذين يحترفون استغلال الثغرات القانونية في بعض القوانين الخاصة بإصدار الشيكات.
بطل قصة اليوم شاب خليجي دفعته تكاليف حفل زواجه المرتفعة، الى وضع اعلان على احد المواقع الالكترونية، يعرض فيه سيارته الخاصة للبيع، وما هي الا ساعات حتى رن جرس هاتف ، والمتصل يعرض الشراء.
ويروي الشاب انه عندما عرض سيارته الثمينة على الموقع اتصل به شخص اسيوي الجنسية، وابدى رغبته بشرائها، و انهاء عملية البيع بأسرع وقت ممكن، بدعوى انه يعمل في معرض لبيع السيارات، وان هذه السيارة مطلوبة وتلقى روجا كبيرا بين زبائنه..
وبعد يومين تواصل المشتري مع الشاب لإتمام الصفقة، حيث تم تحديد مكان اللقاء في احد مراكز تسجيل المركبات في أبوظبي، وفي الموعد المحدد حضر الشاب صاحب السيارة والمشتري، وتم فحص السيارة والاتفاق على عملية البيع، وحرر المشتري شيكا بالقيمة المتفق عليها، ومن ثم وقع الشاب على اوراق تحويل السيارة الى ملكية المشتري.
ومع بداية الاسبوع توجه الشاب الى البنك لصرف الشيك، لكنه فوجئ بان تاريخ استحقاق الشيك يصادف العام 2113، أي بعد نحو 100 عام تقريبا، فاتصل بالمشتري، معتقدا في بادئ الامر، ان هناك خطأ صغيرا طرأ على تاريخ استحقاق الشيك، الا ان المشتري اكد له على صحة تاريخ استحقاق الشيك ، طالبا منه الانتظار الى موعد الاستحقاق ، او ان يقوم بفتح بلاغ.
ولفت الشاب الى انه بعد ان قام بتهديد المشتري باللجوء الى الشرطة، اخذ الاخير يذكره بانه قام بالتوقيع على أوراق البيع بمحض ارادته ودون أي اكراه مادي او معنوي، وانه تسلم شيكا بالقيمة المتفق عليها، وان موقفه القانوني سليم.
وبعد هذه الحادثة قام صاحب السيارة ، بالتوجه الى الجهات المعنية، وفتح بلاغ حول الواقعة، ليكتشف أن هناك بلاغات بحق المشتري بعمليات نصب واحتيال مشابهة، ولديه سجل حافل في المراكز الأمنية، الا ان استغلاله لبعض الثغرات القانونية وتسرع ضحاياه ساعده في ارتكاب هذه الجرائم. كما تبين انه قام ببيع السيارة إلى أحد المعارض.
و بحسب صحيفة البيان فان هذه القصة ليست غريبة بحد ذاتها، ولكن الغريب ان ما من محامي تم ذكر القضية امامه الا وقال ان لديه العديد من القضايا المشابهة، ما يوضح مدى انتشار هذه الظاهرة.