أعلن صندوق النقد الدولي أن "عودة الاقتصاد السوري إلى مستواه الذي كان عليه عام 2010 أي قبل الأزمة سيستغرق جيلا كاملا على الأقل"، موضحاً أن "الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55 في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011 ".
وتوقع الصندوق "أن يحقق الاقتصاد السوري بعد انتهاء الأزمة نموا بمتوسط يبلغ معدله حوالي 4.5 في المئة سنويا، استنادا إلى متوسط معدلات النمو الاقتصادي للدول التي شهدت صراعات مماثلة منذ 1970"، مشيراً إلى أنه "حتى مع تحقيق هذا المعدل السنوي المرتفع نسبيا سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عاما على الأقل لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب".
ولفت إلى أن "الدول في مرحلة ما بعد الصراع تظل لفترة من الوقت دولة هجين حيث تتبادل فترات التقدم السياسي والاقتصادي مع الانتكاسات المؤقتة والعقبات التي تواجه عملية السلام وإعادة البناء".