أطلق وزير المال علي حسن خليل سلسلة إشارات تطمينية، بشأن الموازنة والنقاش الدائر حولها، وتخفيض العجز وعدم المسّ بالرواتب، إضافة الى مراجعة أرقام الإنفاق غير المُجدي، والعمل على تحسين الثقة وصولا الى إصدار سندات بفوائد واحد في المئة. وقد لخّص موقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، من خلال تغريدات نشرها خليل على حسابه في تويتر هذه الإشارات كما يلي:
-
يجب ان ينتهي النقاش بالموازنة غداً (الأحد) للإنتهاء من أجواء الفوضى والاشاعات
-
التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية اضيفت
-
ارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها
-
كل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك، قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة، ولا مس بالرواتب إطلاقاً
-
الموازنة تتضمن تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ١٠٠٠ مليار توفير
-
تمت مراجعة ارقام الانفاق غير المجدي، وتخفيضه بنسبه بين ٢٠ وحتى ٣٥ ٪ بالنسبة للمحروقات مثلاً
-
كل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام
-
لا احد حتى اليوم سجل اعتراضه على مشروع الموازنة
-
لا تغيير جوهرياً وبنيوياً طرأ على الموازنة
-
لا مبرر لإطالة الوقت إلا إذا كان هناك من يريد الذهاب إلى تخفيض الرواتب، وهذا ما لن نقبل ولن نسير به
-
أنا مرتاح لموازنة سجّلنا فيها تخفيضاً مقبولاً لنسبة العجز
-
لا احد يتحكم بتوقيت إصدار الموازنة سوى مصلحة البلد، وبأسرع وقت للانطلاق بورشة الإنقاذ الحقيقي
-
ما يجري هو روتشة أفكار
-
لا اضافة تدخل في قلب الموازنة
-
نهدف الى تعزيز الثقة وليس اضعافها خدمة لاغراض شعبوية ولا اقتطاع من الرواتب
-
لا مسّ بتقديمات اساتذة الجامعة والقضاة
-
الموازنة تشمل تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ال١٠٠٠ مليار ليرة اي حوالى ٦٦٣ مليون دولار
-
سنعمل على هذا الامر بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، بعد اقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود ١١ ألف مليار ليرة وبفائدة ١ في المئة