أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي:
مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه.
وعليه تؤكد وزارة المال أنها ملتزمة القانون، وعملية فتح الاعتماد تسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق.
وان مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية اليوم ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد.