بعدما كانت البنوك السويسرية تفاخر بنظام السرية التي تتمتع به، يبدو ان هذا الواقع بات آيلاً للسقوط.
فالحكومة السوسرية تستعد لإسقاط آخر قلعة من قلاع السرية المصرفية في البلاد، إذ بات القانون الإصلاحي الجديد الذي يدعو إلى تشديد العقوبات على جرم تبييض الأموال، مطروحاً للدرس أمام اللجنة البرلمانية المختصة قبل توقيعه نهائياً.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إلحاق أقسى العقوبات بحق المتورطين في تبييض رؤوس الأموال المقدرة سنوياً بتريليونات الدولارات. وستطال العقوبات الجديدة كل مَن يساعد في تبييض الأموال، أو كل مشغل يوافق على إدخال رؤوس أموال مشكوك في مصدرها إلى خزينته، بالاضافة الى ملاحقة عمليات الغش الضريبي، وهذه نافذة قانونية لم تفتحها سويسرا من قبل.
و يعني هذا ان القطاع الائتماني السويسري بكامله، سيتأثر مباشرة بالإصلاحات القانونية التي لن تتأخر لحظة عن زجّ المتورطين لأعوام في السجن.
ومع ذلك لن تُوقع مسودة مشروع هذه الإصلاحات، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان قبل سنة.
المصدر: صحيفة الحياة