هكذا يخفّض مدراء الشركات اكلاف الانظمة والبرامج

بقلم المهندس مصطفى محمد البابا – لموقع Business Echoes

بإتباعك النصائح التالية يمكن تخفيض كلفة الأنظمة والبرامج المعلوماتية في الشركات والمؤسسات

بحكم عملي كمهندس أنظمة وبرامج في عالم تقنية المعلومات أتلقى من وقت لاخر إتصالات من مدراء و أصحاب شركات لسؤالي عن موضوع مشترك بعدة صيغ ، يسأل المتصل عادة عن:

1. ما معنى برامج الكمبيوتر المقرصنة؟
2. لدي عشرات أجهزة الكمبيوتر في شركتي ، كيف أعرف أنها غير قانونية؟
3. إتصلت بي شركة مايكروسوفت وأخذت موعدا لزيارة شركتي للكشف هل لدى مؤسستي ويندوز و أوفيس مرخص ماذا أفعل؟
4. بعد الكشف على أجهزة الكمبيوتر في شركتنا تبين أنها تحوي برامج غير مرخصة وثمن رخص الاستخدام بلغت عدة ألاف من الدولارات، ما الحل؟

هذه الاسئلة ومثيلاتها تكثر في أوساط الشركات المتوسطة والكبيرة خاصة، وربما من يقرأ هذه المقالة من أصحاب مثل هذه المؤسسات قد تعرض لمواقف وسأل مثل هذه الاسئلة أو ربما قد يكون الهدف القادم للبحث و التحري عن البرمجيات التي تحويها أجهزة مؤسسته.

أغلب هذا القطاع من الشركات لديه فريق أو على الاقل موظف تقني (IT) يهتم بكل ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر لديه من عتاد وبرمجيات، هؤلاء هم المعنييون الاساسيون في تقدير خطورة إستعمال برامج غير مرخصة و بالتالي غير مجانية.

الصورة النمطية لشراء جهاز كمبيوتر في محيطنا هي أن يتم تحديد نوع العتاد (Hardware) ليقال لك بعد ذلك أن ثمنه 500$ أو 1000$ أو … تتم الموافقة على شراء الجهاز و دفع ثمنه حسب العرض ومن ثم تستلم الشركة الجهاز مع نظام التشغيل ويندوز و حزمة كبيرة من البرامج الاخرى (Software) … لحظة! تم دفع ثمن العتاد أما ثمن البرمجيات فلا شيء في الحقيقة تم إنزال برامج مقرصنة على أجهزة شركتك بعلمك أو بغير علمك وهو ما يُعتبر جريمة حسب القانون اللبناني (كلمة مقرصنة هي تعبير لطيف لكلمة مسروقة الحقوق) .

هل تعلم صديقي مدير الشركة، أن ثمن رخص الاستخدام للبرمجيات المتداولة بمجملها (ويندوز + أوفيس + مضاد فيروسات + ...) على الجهاز الواحد، يفوق سعر العتاد نفسه في بعض الاحيان، وخاصة إذا كان هذا الجهاز هو سيرفر الشركة.

هل تعلم صديقي يا صاحب المؤسسة أنه بالتغاضي عن هذا الامر، فإنك تُعرِّض مؤسستك لمفاعيل قانون رقم 7 لسنة 1999 الرامي إلى حماية الملكية الفكرية ، بغض النظر عن مدى إتفاقنا أو إختلافنا مع منطقية هذا القانون- إلا أنه سيف مسلط يمكن أن ترفعه الشركات صاحبة حقوق تلك البرامج، التي يضعها مديرو التقنية في مؤسستك على أجهزة الكمبيوتر فيها.

هل تعلم صديقي التاجر أن مؤسستك تحت رصد عدد كبير من وكلاء الشركات صاحبة البرامج، مثل مايكروسوفت و أوراكل و أدوبي وغيرها، ويمكن أن يتم الاتصال بك في اي وقت لاخذ موعد وفحص الاجهزة لديك وذلك بقوة القانون؟ وما الاتصالات التي اتلقاها كأستاذ جامعي في مجال تقنية المعلومات من مدراء شركات وأصحاب أعمال – أوردتُ بعضاً من الاسئلة في بداية هذا المقال، ما هذه الاسئلة الا دليل على أنه ربما تكون مؤسستك الهدف القادم!

ما هو الحل؟

1. إزاء ما تقدم يقوم أصحاب الشركات بواحدة من الاستراتجيات التالية:
2. التخلي كلياً عن مكننة اعمال الشركة لان كلفة هذه العملية و قوننتها وشراء رخص إستخدام لكل جهاز كمبيوتر، هي عملية مكلفة جدا.
3. أو الخضوع ودفع الثمن الباهظ لشراء رخص إستخدام البرامج، (كلما كان عدد أجهزة الكمبيوتر أكبر كلما كانت فاتورة البرمجيات أعلى).
4. أو الاستمرار بإستخدام البرامج المقرصنة بإنتظار الاتصال المرتقب من الوكلاء – أو بتعبير قانوني إستمرار سرقة البرامج حتى يتم إكتشاف الامر!.

النتيجة المهمة من هذه المقالة، هي إرشادك صديقي رجل الاعمال، إلى الاستراتجية الرابعة و تسليط الضوء عليها، والتي لاتجعلك تتخلى عن مكننة مؤسستك وأيضا لا تُنهكك بدفع مبالغ طائلة وترشدك الى استخدام برامج مجانية 100 في المئة وقانونية 100 في المئة ! و بالتالي الوقوف بوجه من يدعي انتهاكك لحقوق الملكية الفكرية.

بسبب كثرة سرقة البرامج ضعفت في مجتمعنا العربي ثقافة البرامج البديلة، من مجتمع المصادر المفتوحة (Open Source Software) هذه البرامج مجانية 100 في المئة وقانونية 100 في المئة ، ومتاحة للجميع كما أنها تشكل بديلا متكاملا للبرامج المملوكة والغير مجانية، حيث أن أخذ القرار بتجربتها واعتمادها يخرج المؤسسات من إشكالية القوننة ودفع الثمن الغالي.

إن حمى الاقبال على هذه البرامج قد سجّل مبلغا ضخماً في كثير من الدول الغربية والشرقية أيضا، حكومات وشركات واصبح الاعتماد على هذه البرامج شبه كامل، في كثير من مؤسسات فرنسا و المانيا و البلدان الاوربية الاخرى، أما شرقا فتتصدر الواجهة الهند والصين وماليزيا، اللاتي سنّت قوانين في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، لاعتماد هذه البرامج في مؤسسات الدولة و توفير ملايين الدولارات، بدل رخص الاستخدام للبرامج المملوكة. أما في العالم العربي فتُعتبر مصر ودول المغرب العربي بشكل عام، إضافة لبعض دول الخليج، في صدارة مستخدمي هذه البرامج على مستوى الافراد و الشركات وليس الحكومات بعد.

رغم أنني ناشط في التعريف بهذه البرامج منذ عدة سنوات في محيطنا، الا أن ما شجعني على الكتابة من جديد، هو قبول بعض الشركات اللبنانية تحدي الانتقال الى هذه البرامج المجانية، والبدء الفعلي بالاستفادة منها وتوفير آلاف الدولارات من قبل مدراء التقنية فيها، وربما تكون لنا مقالات أخرى، نُجري فيها مقابلات ميدانية مع المسؤولين في هذه الشركات اللبنانية، للاطلاع على النجاحات التي حققوها بالانتقال الى البرمجيات المفتوحة المصدر.

للمزيد حول لائحة كاملة بالبرمجيات المجانية و المفتوحة المصدر يمكن تنزيل "كتاب دليل البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر" من الموقع التالي: http://librebooks.org/free-opensource-guide

ملاحظة: تمت كتابة هذه المقالة من خلال برنامج لايبر أوفيس المفتوح المصدر بالكامل لموقع Business Echoes

بقلم المهندس مصطفى محمد البابا ([email protected]) أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية  المعهد الجامعي للتكنولوجيا وكلية الاعلام مؤسس ومدير شركة التكنولوجيا المفتوحة - لبنان