أكدت دراسة للمعهد الوطني البريطاني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ستكلف بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني (128.5 مليار دولار تقريباً) سنوياً بحلول عام 2030.
وأجريت الدراسة بطلب من حملة تصويت الشعب بيبولز فوت التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 مليارات جنيه إسترليني ( 5 مليار دولار) سنوياً.
وأضافت ان هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن.
وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الأساس وهو البقاء ضمن الاتحاد.
وتوصلت الدراسة إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهي المغادرة في آذار 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى كانون الأول 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.
ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق عوائق أكبر أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.
وقالت الدراسة ان هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد.
وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة النتائج التالية:
-
سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنسبة 46 في المئة.
-
سيقِل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنسبة 3 في المئة سنوياً.
-
سينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21 في المئة.
-
سيتراجع عائد الضرائب بنسبة 1.5 إلى 2 في المئة.
كما صاغت الدراسة أيضا نتائج بديلة للخروج من الاتحاد، مقابل البقاء فيه.
وأظهر ذلك أن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي فيما بعد الفترة الانتقالية، ربما عبر تنفيذ ما يسمى بالدعم الأيرلندي، سيعني أن الرقم سيبلغ 70 مليار استرليني (89.9 مليار دولار) سنوياً.
وهناك سيناريو آخر يفضله بعض مؤيدي الخروج، هو خروج غير منظم، حيث سيخفض ذلك الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة، أو 140 مليار استرليني (179.8 مليار دولار) سنوياً، حسب الدراسة.