رأى "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، قبيل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب حول مشروع الموازنة، أن السلطة حاولت وعلى مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، تعمية وتضليل الرأي العام اللبناني والدُولي، من خلال تصوير مشكلة العجز في ميزانية الدولة اللبنانية، وكأنها مشكلة سببها موازنة القوات المسلحة والأمنية ورواتب المتقاعدين العسكريين، في حين أن سبب هذا العجز هو سوء إدارة وفشل سلطة المحاصصة المستبدة، والمثال الصارخ على ذلك هو اعتراف أهل السلطة أنفسهم بعجزهم عن وقف الهدر والفساد رغم معرفتهم بمكامنه، بالاضافة إلى رفضهم المريب لإقرار قانون استرجاع الأموال المنهوبة وتطبيق قانون من أين لك هذا؟
وبناء عليه اجتمع ممثلو المحافظات والأقضية (هيئة التنسيق) في حراك العسكريين المتقاعدين وكرروا رفضهم المطلق لأي حسم من رواتب الموظفين والعسكريِين في الخدمة الفعلية ومن معاشات المتقاعدين على اختلافهم، مطالبين بإسقاط كافة البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة.
وطالب الحراك النواب بالتحلي بالجرأة والشجاعة وإعلان موقفهم الصريح إعلاميا ًمن مسألة المساس بحقوق العسكريِين والمتقاعدين، وذلك بالتصويت مع أو ضد.
واضاف بيان "حراك العسكريين المتقاعدين" انه أمام إصرار السلطة على ضرب قانون الدفاع وقانون التقاعد وقانون الاعتلال، وتخفيض نسب المساعدات المدرسية والتقديمات الاجتماعية، وسرقة الأمان من عائلة المتقاعد المتوفِي عبر حرمان زوجته وبناته من بعض أو من كل تقاعده بعد وفاته، فإن الحراك يدعو جميع الزملاء وأسر العسكريين في الخدمة الفعلية كافة، ومختلف المواطنين المتضرِرين من موازنة الظلم والعار إلى المشاركة في التحركات الفاصلة في الأسبوع المقبل وأهمها الاعتصام التحذيري يوم الثلاثاء 16/ 07/ 2019 الساعة التاسعة صباحاً في ساحة شهداء الجيش والوطن، أي بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة.
وذكّر الحراك بضرورة توخي الدقة في تناقل المعلومات والبيانات الصادرة عن المتقاعدين العسكريين، معتبراً أن كل ما لا يصدر عنه هو مجرد مواقف وآراء شخصية لا تلزم سوى أصحابها.