انكمش الاقتصاد السوري أكثر من النصف على مدى السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع الحرب في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية.
وقال تقرير بعنوان "الاقتصاد السوري.. لملمة ما تبقى" أعده مركز الدراسات البريطاني "Chatham House" والمعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، إن الليرة السورية فقدت 78% من قيمتها منذ اندلاع الصراع في عام 2011 في حين بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عندما سجل حوالي 120% في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.
وبلغ معدل زيادة الأسعار 51% في المتوسط بين يناير/كانون الثاني 2012 ومارس/آذار 2015.
وذكر التقرير أن قطاعي التعدين والإنشاءات كانا من بين القطاعات الأشد تضررا، وعانى قطاع التعدين الذي يشمل إنتاج النفط من انكماش نسبته 94% منذ عام 2010 وفقا لتقديرات منسوبة إلى المركز السوري لبحوث السياسات.
ونقص إنتاج النفط الذي تسيطر عليه الدولة السورية من 387 ألف برميل يوميا إلى أقل من 10 آلاف وهو ما يحرم الحكومة من مصدر مهم للإيرادات، ونتيجة لذلك تقلص دعم الوقود والغذاء.
ونبه مركز الدراسات البريطاني إلى ضرورة التعامل بحذر مع بعض الإحصاءات نظرا لصعوبة تدقيق المعلومات في ظروف الحرب.
كما ذكر التقرير أن عدد السكان نقص بنحو 17% من 21 مليون نسمة إلى حوالي 17.5 مليون نسمة بسبب لجوء السكان إلى دول أخرى.
وأعد مركز الدراسات التقرير اعتمادا على إحصاءات لمصرف سوريا المركزي والأمم المتحدة ومصادر أخرى.
روسيا اليوم ورويترز