نتائج بنك عودة في الفصل الاول من السنة

شهد الاقتصاد الحقيقي في لبنان تحسّناً طفيفاً في الفصل الأوّل من العام 2016، إنّما انطلاقاً من قاعدة متدنّية خلال الفترة المماثلة من العام 2015، ما يدلّ على أنّ الاقتصاد المحلّي لا يزال في دائرة الوهن.
ففي الواقع، سجّلت مؤشّرات القطاع الحقيقي نموّاً إيجابيّاً إنّما محدوداً في الفصل الأوّل من العام الحالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الاستهلاك المحلّي في سياق مناخ استثماري ضعيف.
في موازاة ذلك، عرف النشاط المصرفي في لبنان، والمقاس بنمو المجاميع الميزانيّة في الشهرَين الأوّلَين من العام الحالي، نموّاً طفيفاً من حيث الموجودات والتسليفات في ظلّ انكماش محدود للودائع، وذلك على الرغم من تحسّن تدفّقات الرساميل الوافدة باتّجاه الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 20 في المئة في الفترة ذاتها مقارنةً مع التدفّقات المسجّلة في الشهرَين الأوّلَين من العام الماضي.
أمّا الأوضاع الاقتصاديّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد ضعُفت نسبيّاً جرّاء مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، ناهيك عن ارتفاع حدّة الصراعات والمخاطر الأمنيّة القائمة في المنطقة بشكل عام.
وعليه، من المتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في المنطقة، ما معدّله 2.9 في المئة في العام 2016 وفق توقّعات صندوق النقد الدولي.
في موازاة ذلك، لا يزال القطاع المصرفي الإقليمي يتماشى مع المناخ الاقتصادي المتقلّب في المنطقة، بحيث سجّلت الموجودات والودائع المصرفيّة انكماشات صافية في الشهرَين الأوّلَين من العام الحالي.
أمّا على صعيد الأسواق الرئيسيّة لتواجد بنك عوده، ففي تركيّا التي هي ثاني أهمّ سوق بعد لبنان، وحيث أشارت الحسابات القوميّة لعام 2015 (المصدرة حديثاً) إلى نمو الاقتصاد المحلّي بنسبة 4 في المئة، تظهر المؤشّرات الأوّليّة للفصل الأوّل من العام 2016 مناعة القطاع الحقيقي، وذلك بالترافق مع تحسّنٍ صافٍ لسعر صرف الليرة التركيّة وانخفاض نسبة التضخّم، الأمر الذي قد يترجَم بتحسّن الشروط التشغيليّة لدى المصارف.
وفي مصر، السوق الرئيسيّة الأخرى، خفض البنك المركزي سعر صرف العملة الوطنيّة بنسبة 14 في المئة سعياً إلى معالجة مشكلة النقص في العملات الأجنبيّة ذات التأثيرات السلبيّة على الاقتصاد المحلّي كما إلى تحفيز فعاليّة الاقتصاد المحلّي.
ومن المتوقّع أن تُشيع هذه الإجراءات جوّاً من الارتياح على السوق المصريّة في المدى المنظور.
في هذا السياق، حقّق بنك عوده ش م ل في الفصل الأوّل من العام 2016 أداءً مؤاتياً يتماشى مع الأهداف المرسومة بحيث سجّلت أرباحه الصافية نموّاً بنسبة 10،1 في المئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ ارتفعت إلى 110 ملايين دولار أميركي، موزّعة بنسبة 46 في المئة على الوحدات اللبنانيّة و54 في المئة على الوحدات في الخارج.
وتحقّقت هذه النتيجة بعد تخصيص مؤونات صافية بقيمة 34 مليون دولار أميركي، وفي ظلّ مواصلة الإدارة العامّة اعتماد إستراتيجيّة محافظة تُرجمت تعزيزاً إضافيّاً للمكانة الماليّة للمجموعة، كما تدلّ على ذلك نسبة السيولة الأوّليّة من ودائع الزبائن والبالغة 44.4 في المئة، ونسبة الملاءة وفق "بازل 3" ( 13.7 في المئة )، ونسبة إجمالي القروض المشكوك بتحصيلها من القروض الإجماليّة (3.1 في المئة)، و نسبة العائد على متوسّط حقوق المساهمين العاديّة (14.3 في المئة).

• أسوةً بأدآء المصارف الإقليميّة، سجّلت الموجودات المجمّعة لبنك عوده في الفصل الأوّل من العام 2016 إنكماشاً بما نسبتُه 3 في المئة، أي ما يعادل تراجعاً بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي.
  وقد جاءت هذه النتيجة في موازاة تدهور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بما نسبته 13.4 في المئة في الفترة ذاتها، بحيث بلغ التأثير السلبي لهذا التطوّر على الموجودات المجمّعة ما قيمته 433 مليون دولار أميركي. وعليه، وصلت الموجودات المجمّعة لبنك عوده إلى 41 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2016، لكنّها ترتفع إلى 61 مليار دولار أميركي لدى احتساب الموجودات خارج الميزانيّة، منها 58.2 في المئة عائدة لوحدات المجموعة العاملة خارج لبنان. إنّ هذا المستوى يجعل من بنك عوده إحدى أكبر المجموعات المصرفيّة الإقليميّة الأكثر تنويعاً لنشاطها. في المقابل، بلغت مساهمة الوحدات العاملة في بلدان ذات تصنيف استثماري في إجمالي الموجودات 33 في المئة.
• وصلت قاعدة الودائع المجمّعة إلى 34.2 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2016، منها 43.6 في المئة عائدة لوحدات خارج لبنان.
  في موازاة ذلك، ارتفع صافي التسليفات المجمّعة إلى 18.1 مليار دولار أميركي، منها 64.8 في المئة عائدة لوحدات خارج لبنان، ألأمر الذي أسهم في تحسّن إضافي لنسبة التسليفات إلى الودائع من 50.3 في المئة في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 52.8 في المئة في نهاية آذار 2016.
• ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة لتوازي 3.4 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2016، منها 89 في المئة أموال خاصّة عاديّة أساسيّة.
  وبالتالي، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – من 13.4 في المئة في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 13.7 في المئة في نهاية آذار 2016.
• على الرغم من تلبّد وتردّي الأوضاع الإقليميّة العامّة، ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل 3.05 في المئة فقط من إجمالي التسليفات في نهاية آذار 2016، وهي نسبة متدنّية مقارنةً مع المتوسّطات اللبنانيّة (3.6 في المئة) والإقليميّة (3.9 في المئة) ومع تلك المسجّلة في الأسواق الناشئة (6.3 في المئة) والعالميّة (7.4 في المئة).
  بناءً عليه، شكّل صافي الديون المشكوك بتحصيلها 0,88 في المئة فقط من إجمالي التسليفات في الفترة ذاتها، وذلك في ظلّ قيام الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية بقيمة 34 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2016، بحيث ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة إلى 71.3 في المئة في نهاية آذار 2016 بدون احتساب الضمانات.
  في المقابل، حافظت نسبة المؤونات الناتجة عن التقييم الاجمالي من صافي محفظة التسليف المجمّعة على مستواها كما في نهاية العام الماضي والبالغ 0.9 في المئة.
• حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع الزبائن على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 44.4 في المئة .
• وصلت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب إلى 110 ملايين دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2016 مقابل 100 مليون دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2015، أي بنمو نسبتُه 10.1 في المئة.
  وقد ارتفعت مساهمة الوحدات العاملة خارج لبنان في تكوين الأرباح الصافية المجمّعة من 52 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2015 إلى 54 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2016.
  استناداً إلى هذه النتائج، ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الموجودات من 0.96 في المئة في العام 2015 إلى 1.06 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2016، فيما تعزّزت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.63 في المئة في العام 2015 إلى 14.35 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2016، وهي نسبة تتماشى مع المستويات المحقّقة لدى المصارف المقاربة في المنطقة كما ومع متوسّط كلفة الرساميل المرجّحة للمجموعة.
  في المقابل، ارتفع ربح السهم العادي الواحد إلى 0,96 دولار أميركي على أساس سنوي، فيما ازدادت القيمة الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.35 دولارات أميركيّة.

في المحصّلة، تؤكّد نتائج المصرف المحقّقة في الفصل الأوّل من العام 2016 على محافظة المصرف على موقعه المميّز في عداد كبرى المجموعات المصرفيّة الإقليميّة وعلى مكانته الماليّة الجيّدة في ظلّ تطوّرات معاكسة في المنطقة، ما يعزّز تحصين حقوق المودعين والمساهمين على السواء. ويبقى المصرف ملتزماً بتوفير خدمات مصرفيّة شاملة ومبتكرة لتلبية احتياجات محتلف شرائح الزبائن، أفراداً ومؤسّسات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيّا.