إجتمع وزير العمل كميل ابو سليمان في مكتبه في الوزارة مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي، ولاحقاً انضم الى الإجتماع السفير الفلسطيني اشرف دبور على رأس وفد ضم: عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني المحامي سهيل الناطور رئيس منتدى رجال الاعمال الفلسطيني - اللبناني طارق عكاوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان.
بعد الاجتماع، اعلن وزير العمل انه استمع الى الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة، وأكد تفهم لبنان للوضع الصعب لهم، وفي الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الأخذ في الاعتبار هواجسهم.
واضاف ابو سليمان: "للتذكير، منذ الاربعاء الماضي تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتان فقط لعمال فلسطينيين، وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم، ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خياراً بل واجب".
واوضح ابو سليمان ان العامل الفلسطيني معفى من رسوم اجازة العمل ولذلك نحضهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل، والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح لتسهيل هذا الموضوع.
أما رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة فقال:
"اجتمعنا مع وزير العمل لفهم الخطوات المتخذة وقد اعرب عن استعداده الكامل للوصول الى حلول وابدى نوايا ايجابية بهذا الصدد، فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعاً كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني ومع حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل.
والمبدأ الثاني، نعم هناك خصوصية للعامل الفلسطيني وقد لحظها قانون العمل اللبناني الذي عدل عام 2010، وانطلاقاً من ذلك ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة او سنتين اقترحنا ان خطوات للحصول على اجازات عمل من دون ان تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك او هناك داخل أي وزارة وغير خاضعة ايضاً احياناً لآراء شخصية لأن هذه التجربة خضناها مع وزراء سابقين.
واقترحنا ان تصدر بمراسيم عبر مجلس الوزراء تكون ملزمة للجميع انطلاقاً من تعديل القانون الذي صدر عام 2010 ونأمل ان يأخذ هذا الامر مجراه لأنه الطريق الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذه الاشكالات".
بدوره صرح السفير الفلسطيني اشرف دبور وقال:
"ابدينا خلال اللقاء الهواجس والمصاعب التي تواجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وقد ابدى معاليه تفهما كبيراً لما قمنا بشرحه ووعدنا بأن تكون هناك اجراءات وخطوات عملية بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية المرعية والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان او من ام لبنانية من هذه الاجراءات. وسنبقى على تواصل دائم للوصول الى حل هذه المسائل".
أسئلة وأجوبة
-
سئل: صدرت دعوات للأضراب والتظاهر من جهات فلسطينية، ماذا تقولون لهم بعد هذا اللقاء؟
أجاب: شعبنا الفلسطيني منضبط ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك. صحيح ان لنا حقوقا لكي نعيش بكرامة، لكننا واعون اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار.
-
سئل: الاحتجاجات وصفت ما تقوم به وزارة العمل بانه نوع من العنصرية، هل تطالبون باستثناء فوق الاستثناء؟
اجاب: الفلسطيني يطلب فقط ان يعيش كانسان يستطيع ان يعمل لإطعام اطفاله، ونحن فقط نطالب بتنفيذ الاجراءات التطبيقية في القانون المعدل رقم 129 في مجلس النواب. من هنا اسمحوا لي ان اشكر لبنان على احتضانه الشعب الفلسطيني الى حين عودته الى فلسطين ونامل بان يستمروا في العطاء في هذا المجال وراينا الموقف اللبناني المميز من صفقة القرن والوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى وطنه.
ثم عقّب ابو سليمان بالقول: "تمنينا على الاخوة الفلسطينيين اذا كانوا يريدون الوصول الى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصياً، أن يتم ذلك بهدوء وحوار، لأن الاستفزاز لا ينفع معنا. نحن نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيات مستعدون لأخذها في الاعتبار، وكلما تحاورنا بهدوء نصل الى نتيجة لان غير طرق لا توصل الى أي مكان".
وعقّب السفير الفلسطيني بالقول: "اؤكد لك معالي الوزير ان الحوار سيكون بهدوء تام ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوقه".