عقد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان اجتماعه الدوري في حضور رئيس النقابة شربل نوار والأعضاء، وناقش المجتمعون سبل تعزيز وحماية المكتسبات والحقوق للموظفين، وأكد المجلس في بيان موقف النقابة من عدد من القضايا.
وفي ما يتعلق بالتأخر في اقرار الزيادات على الرواتب والترقيات، اعتبرت النقابة ان الزيادة السنوية هي جزء من الحقوق المكتسبة والتي نص عليها عقد العمل الجماعي (المادة 26 ) وبالتالي هي حقوق مكتسبة وتدخل في اساس الراتب وتشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
ورأت النقابة ان قانون العمل وقانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم والاجتهاد جميعها لا تجيز المساس بتلك الحقوق مهما كانت الظروف وهي حق ثابت للموظفين غير معلق على مشيئة واستنساب رب العمل.
واضافت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان ان الإسراع في اقرار الزيادات السنوية أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، ولا سيما ان سلسلة الرتب والرواتب لم تشمل موظفي الشركتين (تاتش وألفا) شأنهم شأن باقي موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم السلسلة، لا بل إن القدرة الشرائية للموظفين انخفضت من جراء إنعكاس السلسلة على الأقساط المدرسية والمواد الاستهلاكية وتلفت النقابة نظر كل المعنيين.
وأكدت النقابة إن موظفي الشركتين هم اساس هذا القطاع ويملكون من الخبرات والشهادات التي ساعدت في تطوير هذا القطاع، وبالتالي يجب النظر الى معاشاتهم ومكتسباتهم من هذه الزاوية، وليس من باب العبء الوظيفي، حيث ان جميع الموظفين ملتزمين بالأنظمة الداخلية للشركات بطريقة احترافية متناهية واي حديث خارج هذا السياق يعتبر مرفوضا رفضا قاطعا.
كما أكدت النقابة انها تتابع هذا الموضوع مع إدارة الشركتين ووزارة الاتصالات وناشدتهم إقرار الزيادات والترقيات، المنتظرة من قبل جميع الموظفين، بأسرع وقت ممكن، لافتةً الى ان هذا الملف يجب الا يبقى خاضعا للتأجيل تحت اي سبب من الأسباب والتأجيل المستمر، حيث ان هذا الأمر سوف يدفع النقابة مرغمة الى استعمال حقها في اللجوء الى كافة الإجراءات (بما فيها الاعتصام والتظاهر والإضراب وغيرها) التي كفلها الدستور والقانون للحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم.
وعن عقد العمل الجماعي، اكدت النقابة أنها تقوم بـ "الاتصالات اللازمة مع وزارة الاتصالات وبشكل مستمر لتحديد اللقاء المرتقب مع وزير الاتصالات محمد شقير لمناقشة التعديلات على عقد العمل الجماعي والسبل الآيلة لإقراره، ولا سيما أن هذه التعديلات تعتبر جزءاً من عملية التطوير لشبكة الأمان الاجتماعي للموظفين وعائلاتهم، وترى النقابة انه ليس من مبرر لتأجيل اللقاء أكثر من ذلك، وبل اصبح لعقده ضرورة قصوى.