كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، ان التراخي الرسمي، واللوائح المعقدة، والرقابة الانتقائية، جعلت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي عرضة للفساد.
التقرير الذي يعتبر أول مسح شامل يتناول الطرق التي تتعامل بها المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات التكتل الأخرى، لضمان الحفاظ على معايير النزاهة والشفافية والمحاسبة،
وجد ان وكالة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي تمتلك قواعد واضحة لحماية الأشخاص الذين يكشفون قضايا الفساد.
ويقول مسؤولو منظمة الشفافية الدولية إن البرلمان الأوروبي، رفض التعاون لإتمام هذه الدراسة.
يذكر أن استطلاعا للرأي كشف أن 70 في المئة من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعتقدون أن الفساد حاضر في مؤسسات التكتل.