اعلنت وزارة البترول المصرية، انها ستقوم اليوم بسداد جزء من مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، بعد أن حول البنك المركزي المصري لها مبلغ مليار دولار لهذا الغرض.
ويعتبر هذا المبلغ جزءا من دفعة أولى وافقت الحكومة المصرية على سدادها إلى شركات النفط الأجنبية
التي تمتلك مستحقات لدى الدولة تصل قيمتها الى نحو 6.2 مليار دولار.