أعلن وزير المالية المصري اليوم، ان بلاده زادت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه أي 4.9 مليار دولار ارتفاعا من 30 مليار جنيه أي 4.2 مليار دولار، مشيرا الى ان معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات.
ولفت الوزير الى ان ملياري جنيه من الحزمة ستوجه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار جنيه أي 2.8 مليار دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية في حين ان 12 مليار جنيه اي ما يعادل 1.7 مليار دولار من الحزمة ستنفق على تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين وغيرها من الملفات الاجتماعية .
وبحسب رويترز سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم سترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها.