اتفق أعضاء مجموعة العشرين على العديد من الاجراءات لتعزيز اقتصاداتهم لتنمو بنسبة 2.1 في المئة اضافية خلال خمسة أعوام، عن طريق تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتجارة، اذ سيضيف ذلك أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وسيوفر ملايين الوظائف.
وأعلن رئيس وزراء استراليا، توني ابوت أن المجموعة ستطلق مبادرة "بنية تحتية عالمية"، وان صندوق النقد الدولي ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي ستتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف.
هذا واتفقت المجموعة على التعاون لمكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الحكومات من ايرادات تصل لمليارات الدولارات، ودعم المؤسسات المالية لتفادي تكرار الأزمة المالية العالمية لعام 2008، الى جانب دعم تحرك قوي وفعال للتصدي للتغيرات المناخية، وهي قضية أدرجت بعد مفاوضات عصيبة بين الدولة المضيفة ودول أخرى أعضاء في المجموعة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية بحسب مسؤولين في الاتحاد الاوروبي.