فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قيمتها 570 مليون يورو (648 مليون دولار) على شركة ماستركارد لقيامها وبطريقة مفتعلة برفع تكاليف مدفوعات البطاقات.
وقالت المفوضية في بيان اليوم الثلاثاء ان ماستركارد منعت وبشكل غير عادل الأفراد من الحصول على فوائد أرخص من البنوك في السوق الأوروبية الموحدة خلال تعاملهم عبر بطاقات الائتمان أو الخصم.
وأضاف البيان إن ماستركارد تعاونت مع المفوضية وذلك عبر الاعتراف بالحقائق وانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك فإن المفوضية منحت الشركة الأميركية حسماً نسبته 10 في المئة على قيمة العقوبة نتيجة لهذا التعاون.
من جانبها علقت ماستركارد على القرار، وقالت انه وضع حداً للتحقيقات القديمة في الممارسات التاريخية فقط والتي كانت موجودة منذ أقل من عامين.
وكانت القيود التي فرضتها ماستركارد على التعاملات عبر الحدود قد انتهت عندما قدّم الاتحاد الأوروبي تشريعات بخصوص بطاقات الائتمان في عام 2015، إلا ان التحقيق الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بخصوص خدمات ماستركارد بدأ عام 2013.