فيما تستمر مساعي الاسراع بتأليف الحكومة لإنقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية، يخسر اللبنانيون بسبب التأجيل بتأليف الحكومة، استثمارات وفرص عمل، مع العلم ان نسب النمو أدنى من 2 في المئة بدلا من 6 في المئة يجب ان تكون مسجلة في الاحوال العادية.
ويعتبر انقاذ اقتصاد البلاد وتحريك الدورة الاقتصادية، من ابرز الاهداف التي يعمل عليها الرئيس سعد الحريري، عبر الاسراع بتأليف الحكومة التي مضى على تكليفه بتشكيلها، مئة وخمسة وستون يوماً الا ان العراقيل التي يقوم بها البعض تتسبب بخسارة البلاد، المليارات المتمثلة باستثمارات ونسب نمو ووظائف وفرص عمل.
ويقول الخبير الاقتصادي والمالي د. مروان بركات لموقعنا، ان تأجيل تأليف الحكومة يضعف الوضع الاقتصادي عبر عدة قنوات وهي:
-
أولاً: تأجيل الاستثمار الخاص والمبادرات الاستثمارية، ما ينعكس سلباً على النمو والذي لا يلامس 2 في المئة سنوياً، علماً ان لبنان يحتاج لنسبة نمو 6 في المئة سنوياً لإحتواء 30 ألف لبناني ينضمون الى القوى العاملة كل عام.
-
ثانياً: تأجيل الإستثمار العام فلبنان ينتظر مقررات مؤتمر سيدر للحد من الترهل في البنى التحتية، والتي تعتبر واهية في المعايير الدولية والاقليمية.
-
ثالثاً: تأجيل تطبيق الاصلاحات الموعودة، والتي طال انتظارها في لبنان الذي يحتاج لإحتواء نسب المديونية المرتفعة ونسب العجز المتزايدة .
-
رابعاً: تراجع حركة الاموال الوافدة التي يعول عليها لبنان في تمويل عجوزاته الخارجية كالعجز التجاري والعجز في الحساب الجاري ذات المعدلات المرتفعة.
وبفضل السياسة النقدية لمصرف لبنان فان السوق النقدية ممسوكة، وهناك احتياطيات في مصرف لبنان تقدّر بـ 43 مليار دولار تشكل 82 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وهو ضعف المتوسط في الدول الشبيهة بلبنان من حيث المخاطر .
ومما لا شك فيه ان التأجيل المتكرّر لمرات ومرات، يضعف عناصر الحماية النقدية والمالية، التي تتمتع بها الاسواق اللبنانية بشكل عام، إلا ان الوضع النقدي يتمتع بمناعة والليرة اللبنانية محصّنة، رغم الاختلالات البنيوية، اضافة الى ان الأجواء الايجابية التي تترافق مع مساعي الرئيس الحريري للإسراع بالتأليف، تبشِّر بقرب انقاذ الاقتصاد وعودة الازدهار الى البلاد.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]