أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، ان بروتوكول التعاون الموقع ما بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية المصارف لا يزال قائما، دون اي تعديل. والتعميم الذي صدر عن مصرف لبنان لتمويل القروض الإستهلاكية شرط إمتلاك المُقترض 25 في المئة من ثمن المُنتج لا يطال المؤسسة العامة للاسكان كما يعتقد البعض.
وقال المهندس لحود في حديث لموقع "أخبار الإقتصاد" - "Business Echoes" ان الفصل بين هذا التعميم ودور ومهام المؤسسة العامة للإسكان يستند الى العناصر الآتية:
اولا: استثناء مصرف لبنان في تعميمه المذكور المؤسسة العامة للاسكان من مضمونه وتحديدا ما يتعلق بدفع نسبة 25 بالمئة من قيمة القرض الذي يرغب المقترض بالحصول عليه لشراء او بناء او ترميم مسكن.
ثانيا: ينص بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية المصارف والذي يحدد العلاقة بينهما، على وجوب ايداع المقترض عشرة في المئة من قيمة القرض، على ان تعيد المؤسسة هذا المبلغ الى المقترض بعد مرور فترة الإقراض التي على المقترض ان يعيد فيها المبلغ المستدان الى المصرف وفي بداية تسديد الديون المترتبة عليه الى المؤسسة العامة للإسكان وهي فترة تتراوح بين 10 و 15 عاما والتي تحدد قياسا على مدخول وعمر المقترض وحاجته الى قيمة القرض التي تحددها الإتفاقية المشتركة بين المؤسسة والمقترض والمصرف الذي يختاره. علما ان العشرة بالمئة تعتبر ضمانة للمؤسسة العامة للاسكان لإيفاء قسم من الدين المترتب على المؤسسة في السنوات الأولى من اتفاقية القرض.
وفي حديثه تناول لحود المشاكل التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان، ومنها أزمة السيولة التي عانت منها خلال الأشهر الثلاث الماضية فقال انها عولجت بعدما استعادت المؤسسة قسما من حقوقها المالية بسلفة اولى من وزارة المالية بلغت 30 مليار ل.ل. وقال ان المؤسسة العامة للاسكان تستعد اليوم لطلب سلفة خزينة اخرى، مشيرا الى انها كمؤسسة عامة تحاول معالجة ازمة السيولة، من خلال التعاون القائم مع وزارة المال وجمعية مصارف لبنان. وذلك بناء على بروتوكول التعاون الذي اثبت خلال فترة تطبيقه على نجاح هذه التجربة من التعاون ما بين القطاع العام والخاص وذلك بعد مرور 15 عام على دخوله حيث التنفيذ.
وقال لحود، ان ازمة السيولة تعالج من خلال سلسلة من الأفكار التي يمكن اللجوء اليها ومنها خلق بروتوكل تعاون جديد بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية المصارف، لتفادي الوقوع من جديد في أزمة السيولة كالتي سبقت، والبحث عن مداخيل جديدة للمؤسسة توفر تمويلها كتلك السابقة التي كانت تعزز ميزانيتها وقد صرف النظر عنها. ويضيف لحود: لا اخفي انني ابحث مجددا في العودة الى ما كان عليه الوضع لاعادة الامور الى ما كانت عليه، فبعضها يحتاج الى قانون جديد والبعض الاخر دونه ونحن نجهد في هذه الفترة من اجل تحقيق ما نصبو اليه لتعزيز وتأمين المداخيل.
وتحدث لحود عن المداخيل السابقة التي كانت تموّل المؤسسة فلخّصها بما يلي :
أولا: كانت المؤسسة تؤمن تمويلا إضافيا من خلال زيادة عامل الإستثمار على الأبنية السكنية وهو ما عرف بـ "طابق المر" والذي كان يؤمن للمؤسسة مداخيل كبيرة قبل وقف العمل به.
ثانيا: رسم التعمير الذي كانت تستوفيه الدوائر المختصة.
ثالثا: الحصان البخاري الذي كان يؤمن من رسوم ميكانيك السيارة لصالح المؤسسة.
ويضيف لحود ان المؤسسة تعمل لإستعادة هذه المداخيل التي كانت تؤمن عائدات مالية مهمة للغاية، لتضاف الى ابواب تمويل أخرى تعزز عائدات المؤسسة ومنها قيمة الفوائد التي يسددها المواطنون المقترضون في المرحلة الثانية من كل قرض، اضافة الى القانون الذي يحمل الرقم 719/98 والذي يلزم الدولة بتغطية فوائد القروض للمؤسسة العامة للاسكان.
وبحسب لحود فان القوانين تسمح للمؤسسة الاستفادة من الهبات العينية وغير العينية على أشكالها التي يمكن ان تحصل عليها من اية جهة كانت، الا انها ومنذ تأسيسها لم تستفد من اي هبة. ولذلك نحن نسعى للحصول على اية هبات من خلال التعاون القائم عبر وزير الوصاية وزير الشؤون الإجتماعية ومع مجلس الوزراء لكنه موضوع يحتاج لبعض الوقت.
وعن عدد القروض التي منحتها المؤسسة للبنانيين قال لحود: ان عددها خلال عامي 2012 و2013 بلغ 5200 اتفاقية، من اصل 6000 طلب تم تقديمها خلال هذه الفترة، لافتا الى ان عدد الإتفاقيات للعام 2014 بلغ حتى شهر تشرين الاول الماضي، ما يقارب ال 4700 اتفاقية وقد يزيد هذا العدد حتى نهاية العام الجاري عن القروض الممنوحة في العام 2013.
وشدد لحود أخيرا على وجوب تحديث القوانين واجراء التعيينات في ملاك المؤسسة لملء الشغور فيها معتبرا ان هذا الأمر روتيني واداري. وكشف ان المؤسسة اقتربت من ادخال المكننة الى دوائرها بعدما إستحدثت دائرة للمعلوماتية.
كما لفت بالنسبة الى الراغبين بالوصول الى معلومات حول تقديمات المؤسسة ومهامها الى قرب اطلاق موقع الكتروني خاص بها حيث يطّلع المواطنون وطالبو القروض على نشاطها والمعلومات المتصلة بخدماتها والمستندات المطلوبة لكل قرض ولائحة المصارف التي نتعاون معها الى ما هنالك من معلومات ونشاطات ليعرف مسبقا ما اذا كان بإمكانه الحصول على قرض او لا.
ولزيارة الموقع فهو: www.pch.gov.lb.
حاورته محاسن مرسل حلبي