استقبل وزير المالية علي حسن خليل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريغتيريك ونائب رئيس البنك بيار هيلبرون، وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك.
وقال بيان لوزارة المالية إن يورغن، حث لبنان على ضرورة إجراء إصلاحات مؤلمة، لا سيما تلك اللازمة لمواجهة أعباء الدين الضخمة وأخرى في قطاع الطاقة، لتفادي حدوث أزمة اقتصادية، الا ان يورغن وصف الإصلاحات بأنها قد تكون مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر، معبّراً عن اعتقاده انه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات. وكشف ان كل من رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية أكدا على خطورة الوضع آملاً في اقرار الموازنة بعد مرور شهرين ووضعها قيد التنفيذ.
ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بإصلاحات عاجلة للحد من العجز الحكومي.
كما تعهد الحريري بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المجلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات. ورغم إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو أيار الماضي، لم تتول الحكومة السلطة إلا في أواخر يناير كانون الثاني أي بعد تسعة أشهر من الجدل السياسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مما أدى إلى تأخر في الإصلاحات.
وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن إصلاحات لبنان ”لا ترتقي إلى المستوى المرتقب“ حتى الآن. ولم تقر الحكومة بعد ميزانية 2019.
ووفقا لوزارة المالية، قال ريغتريك ان من أهم المواضيع التي تناولها مع وزير المال هو أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة، لافتاً الى ان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يرى أن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة، خصوصاً على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة.
ويقول القادة اللبنانيون والمؤسسات الدولية إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود هي أكثر المسائل التي تحتاج للاهتمام. وتضيف الأزمة ما بين مليار و1.5 مليار دولار إلى الإنفاق سنويا، وتشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الدين العام اللبناني. وقال مكتب الرئيس الحريري إنه ترأس اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بدارسة خطة الكهرباء.
وتأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عقب الحرب الباردة لمساعدة أوروبا الشرقية على التحول إلى الرأسمالية، وتوسع بسرعة إلى الشرق الأوسط في السنوات الاخيرة. وقال ريغتريك إن البنك يدعم عددا من المشاريع في لبنان، باستثمارات بلغت 244 مليون دولار العام الماضي. وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي من بين المانحين الدوليين الذين تعهدوا بتقديم 11 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض ميسرة لمساعدة لبنان على تحسين البنية التحتية خلال اجتماع عقد في باريس قبل عام، لكنهم ربطوا هذه الأموال بالإصلاحات.