يعوّل لبنان على اللقاء الثلاثي الذي من المرجّح عقده في 6 أيار المقبل في اليونان، والذي سيتناول عدة مواضيع نفطية ابرزها، التعاون التجاري في موضوع النفط والغاز ما بين لبنان وقبرص ثم اليونان التي تُعتبر عرابة لقبرص، اضافة الى ترسيم الحدود البحرية. وسيشكّل الحدث تمهيداً لتعبيد الطريق لمرحلة الاستكشاف ثم التنقيب للبدء بالإفادة من ثروة لبنان النفطيّة المأمولة.
وحسب ما نقلت المركزية عن الخبير النفطي ربيع ياغي، قوله ان ترسيم الحدود البحرية ونقل النفط والغاز، هما النقطتان الأهم في الملف، لأنه في حال توصّل لبنان الى تفاهمات حيال ذلك، يكون قد حقق قفزة نوعية ومهمة جداً في هذا المجال.
وأوضح أن اللقاء سيتناول ملف التعاون التجاري في موضوع النفط والغاز ما بين لبنان وقبرص ثم اليونان التي تُعتبر عرابة لقبرص، ثم نقل النفط والغاز إلى أوروبا بواسطة الأنابيب، إذ أن الخط شرقي البحر الأبيض المتوسط سينطلق من قبرص ثم إلى اليونان فأوروبا، وهي الطريقة لا بل الخط الأفضل، لتصدير لبنان غازه ونفطه في المستقبل، نحو أوروبا.
واعتبر ياغي ان للبنان مصلحة كبيرة في التعاون النفطي والغازي مع قبرص واليونان، كما قد تكون للبنان مكامن مشتركة بينه وبين قبرص التي نأمل أن تساعدنا في ترسيم حدودنا البحريّة. وتتحمّل قبرص مسؤولية كبيرة في هذا المجال، خصوصاً أن المشاريع الكبرى تقع على عاتق قبرص، لذلك عليها لعب دور إيجابي وأكثر فعالية لأن مسألة النقطة الثلاثيّة جنوباً حيث تلتقي المياه الاقتصادية الخاصة لكل من لبنان وقبرص وإسرائيل، هي محطّ خلاف حالياً، وهذا هو سبب محاولة إسرائيل التمدّد أو قضم 860 كلم2 من المنطقة الاقتصادية الخاصة العائدة إلى لبنان.
وذكّر ياغي بأنه كان يُفترض بإسرائيل وقبرص عندما وقّعتا الاتفاق في كانون الأول عام 2010 ، حسم الاتفاق ما بين لبنان وقبرص والقاضي في حال توقيع قبرص مع طرف ثالث أي إسرائيل، عليها أن تراجع لبنان قبل التوقيع وتطلعه على ما يتعلق بالنقطة الثلاثية، وهذا لم يحصل في حينه. وأضاف: عندها استغلّت إسرائيل الأمر واعتبرتها "قبّة باط" لها من قبرص، وبدأت المشكلة مع اعتبار إسرائيل أن مساحة الـ860 كلم2 تابعة لسيادتها وهذا خطأ كبير كونه لا يتطابق مع اتفاقات الأمم المتحدة لاستثمار الموارد الطبيعية في أعالي البحار.
مشاركة أميركية: وعن صحة إبداء شركات أميركية استعدادها للمشاركة في دورة التراخيص الثانية، أكد ياغي على تلك الرغبة في بلوكات 1 و2 و5 و8 و10 ، وأوضح أن الشركات الأميركية تلك، تعود إلى القطاع الخاص وليست حكومية، وبالتالي الشركات العملاقة تشارك وفق ما تقتضيه مصلحتها الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركات التي سبق وشاركت في دورة التراخيص الأولى، وهي متأكدة من أن المسوحات الجيولوجية في لبنان، تُثبت وجود ثروات طبيعية هائلة في المياه اللبنانية، ولهذا السبب أقدمت على المشاركة.
وأشار إلى أن الشركات الأميركية عَدَلت في الدورة الأولى عن المشاركة لأسباب سياسية، كونها تقدم على المشاركة وفق سياسة الخارجية الأميركية، وإذا التقت هذه السياسة مع طموحات تلك الشركات فستشارك بالتأكيد، وقد لا تفوز في المناقصة إذ يمكن أن تكون عروضها غير مقبولة، ولكن معنوياً بالنسبة إلى لبنان من الجيد جداً أن تشارك شركات أميركية عملاقة عالمية في الدورة الثانية من التراخيص.
نقلا عن المركزية