اعتبر البنك الدولي لبنان ضمن الإقتصادات السبعة الأكثر عرضة للتقلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الاردن وتونس ومصر واليمن وليبيا وايران، مشيرا إلى ان ما أثر بشدة في الاقتصاد اللبناني هي التوترات الداخلية التي تشمل الفراغ السياسي، سوء الأوضاع الأمنية، والعوامل الخارجية بالأخص تأثير الصراع السوري الغير مباشر على لبنان. وبحسب النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، فإن البنك الدولي يرى أن القطاع السياحي لا يزال يعاني من تراجع الأمن، والنشاط في القطاع العقاري لا يزال ضعيفاً، ومن المتوقع ان يؤثر ازدياد عدد اللاجئين السوريين سلباً على النمو الاقتصادي، و سيحفز الفقر، و يزيد معدل البطالة و يبقي العجز في الموازنة العامة مرتفعا. كما أنه توقع وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 في المئة في عام 2014، دون تغيير عن عام 2013، مما يجعل لبنان ثاني أبطأ اقتصاد بين البلدان السبعة المغطاة من بعد إيران مع توقعات نمو بنسبة 1 في المئة. و توقع البنك بقاء العجز في الموازنة العامة مرتفعا بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ووصول معدل التضخم إلى 3.2 في المئة هذا العام بالمقارنة مع 3.8 في المئة في العام الماضي.
في موازاة ذلك، قدر البنك الدولي البطالة في لبنان بنسبة 13 في المئة في عام 2013، مشيرا إلى أن هذا المعدل يتضاعف عند الشباب ما دون 25 عاماً وكذلك بين المتعلمين و ذوي الشهادات العالية. وحذر البنك من أن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يدخلون سوق العمل اللبناني سيزيد العرض في سوق العمل من 30 في المئة في 2013 الى 40 في المئة في 2014 ويحافظ على مستويات مرتفعة لمعدل البطالة. وأشار إلى أن العمالة الغير رسمية لا تزال مرتفعة نظراً إلى أن أكثر من ثلث العاملين يعملون في القطاع الغير رسمي.
علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن السلطات اللبنانية لم تعالج بعد التحديات المزمنة في لبنان و التي تشمل ضعف البنية التحتية، والنقص في الخدمات العامة، اكتظاظ المدارس الرسمية ومحدودية خدمات الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض، داعيا السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها خلق اقتصاد ديناميكي، وايجاد فرص عمل وخفض مستويات البطالة والفقر.وأشار إلى أن هذا يتطلب الاستثمار، والإصلاحات في البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال وسوق العمل. واعتبر أن وجود إستراتيجية مالية متوسطة الأجل و التي تهدف إلى تخفيض مستوى الدين العام قد تعيد إحياء الثقة في السوق وتخلق الحيز المالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والرأس المالي.