اظھرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانيّة إرتفاعاً في إجمالي الدين العام بـ ٢٣٠٫٨٥ مليون دولار خلال شھر تشرين الأوّل من العام ٢٠١٤ إلى ٦٦٫٢١ مليار دولار من ٦٥٫٩٧ مليار دولار في شھر أيلول. وقد وصلت حصّة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي، الى ٥٦٫٤٦ في المئة في نھاية شھر تشرين الأوّل ٢٠١٤ .
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بـ ٣٫٧٧ مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نھاية شھر تشرين الأوّل من العام ٢٠١٣ ، والبالغ حينھا ٦٢٫٤٤ مليار دولار.
وقد إرتفعت حصّة الدين الداخلي إلى ٦٠٫٨٢ في المئة من إجمالي الدين العامّ، في حين تراجعت حصّة الدين الخارجي إلى ٣٩٫١٨ في المئة. وقد زاد صافي الدين الداخلي بنسبة ٠٫٧١ في المئة على صعيدٍ شھريٍّ وبنسبة ١١٫٥٧ في المئة على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى ٤٠٫٢٦ مليار دولار مع نھاية الشھر العاشر من العام ٢٠١٤ . من جھةٍ أخرى، تراجع الدين الخارجي بنسبة ٠٫٢٠ في المئة شھريّاً، وبنسبة ١٫٥٤ في المئة على صعيد سنوي إلى ٢٥٫٩٤ مليار دولار.
وقد إرتفعت ودائع القطاع العامّ إلى ٩٫٩٨ مليار دولار مع نھاية شھر تشرين الأوّ ل، كما زاد صافي الدين العامّ بنسبة ٧٫١٠ في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى ٥٦٫٢٣ مليار دولار اميركي.
Business Echoes نقلا عن التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني.