أعلنت قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق في سوق العمل عبر مجموعة من التدابير تشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل. وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة. ووفقا لمشروع القانون الجديد سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه، دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال بدلا من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال. وقال مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق ، إن قطر تحرص على مراجعة تشريعاتها وقوانينها من وقت لآخر استجابة للحاجة، وأن الجهات المختصة قامت مؤخرا بتقديم عدة مقترحات الى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وخروج كافة الوافدين وقانون العمل. وأكد العتيق أن هذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة لانتقال العامل من رب عمل الى آخر من خلال عقد العمل ،والخروج من البلاد ، وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين خارج البلاد، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ولكنها تحتاج الى المرور عبر القنوات التشريعية و الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة قطر و مجلس الشورى . ويحق لصاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج العقد ما دامت تتوافق مع القانون الجديد. وبالنسبة لعقود العمل القائمة حاليا فأنها ستبقى سارية المفعول إلى أن يقوم صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.