أعلنت جمعية المستهلك في بيان، انها تقدمت البارحة، عبر المحامي لؤي غندور بوكالته عن الجمعية، بدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت في وجه شركات الخليوي، طالبة إلزامها إصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، عملاً بالمادتين 1 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك.
كما طالبت الجمعية الشركات بأن تعيد الى المشتركين المبالغ التي تم استيفاؤها من دون وجه حق.
وقالت جمعية المستهلك ان الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عقدت جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخليوي إصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن او التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر صرف الليرة اليوم 14/11/2019.
ولفتت جمعية المستهلك الى ان القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد اسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
ورأت ان هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء. وحيت اللبنانيين الذين نزلوا الى الشارع للدفاع عن حقوقهم ولولاهم لما تحقق ذلك، وحيت ايضا القضاء العادل والجريء.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.