رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر. وابقت على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض الطويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة B سالب. كما ابقت على التصنيف الائتماني للاقتراض القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة B.
وأشارت فيتش إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
ولفتت المؤسسة الى أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصرى صعودا أو هبوطا خلال الفترة القادمة تتوقف على مدى تحسن درجة الإستقرار السياسى .