رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان حجم التصدير من لبنان الى الخارج لا يذكر امام ما يتم استيراده، فلبنان مثلا يستورد من تركيا بمليار دولار بينما يصدر لها بمليون دولار كما يستورد ب 3.1 مليار دولار من الصين ولا يصدر اليها سوى 10 ملايين دولار .
وقال الحاج حسن في حديث لموقع بزنس ايكوز ان هناك غيابا للتكافؤ بحجم الاقتصاد وبحجم السوق والسياسات حتى ، مشيرا الى انه اثار هذا الموضوع مع كل الدول وداخل الحكومة وهناك اجراءات عدة تم البدء باتخاذها فمن غير المنطقي ان يستورد لبنان بـ 21 مليار دولار ويصدِّر بما يقارب ال 4 مليار دولار فقط. وقال الحاج حسن ان هناك مروحة كبيرة من الصادرات الصناعية تصدر الى الخارج منها الصناعات الغذائية والكيماوية والورق والكرتون والمجوهرات والصناعات النسيجية والمعدات الصناعية والخرده، وقد شكلت هذه الصادرات في العام 2014 ما قيمته 3.150 مليار دولار موزعة على عدد من الصناعات: الصناعات الكيماوية 520 مليون دولار الصناعات الغذائية 530 مليون دولار الورق والكرتون 211 مليون دولار المجوهرات 160 مليون دولار المعادن 377 مليون دولار وهذا بحسب الوزير ان دل على شيء فيدل على اهمية الصناعات بشكل عام التي تؤمن فرص العمل وتخفض من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، آملا في بلوغ الصادرات عتبة 5 او 6 مليارات دولار لان عجز الميزان التجاري وصل الى 17 مليار دولار في العام 2014 حيث تم تصدير ما قيمته 4 مليارات دولار مقابل استيراد ب 21 مليار دولار.
اما ابرز الواردات الى لبنان فهو بحسب الحاج حسن النفط ثم اللحوم الحمراء و الزيوت ومشتقات الحليب، فالسيارات والملابس والاحذية والمعدات الصناعية، والادوية معبرا عن اسفه لان ما يستورد من ادوية تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار مقابل تصدير ادوية بمئة مليون دولار مع العلم ان لبنان بامكانه تخفيض فاتورة استيراد الدواء الى 900 مليون دولار شرط تشجيع الصناعات المحلية باجراءات مختلفة ، ولكن للاسف الشديد لا يوجد وعي لدى الطبقة السياسة وحتى لدى المواطنين لاهمية تشجيع الصناعة.
ويقول الحاج حسن ان اهم الدول المستوردة من لبنان هي المملكة العربية السعودية، والاردن والعراق وسوريا ومصر وبعض دول افريقيا اوروبا واميركا وكندا واستراليا وشرق اسيا الوسطى وروسيا، وبطبيعة الحال تختلف كمية الاستيراد ونوعيته بين دولة واخرى فمثلا يصدّر لبنان معدات الى السعودية وافريقيا والعراق بينما يصدر مواد غذائية الى اوروبا واميركا.
ويكشف الحاج حسن انه تم البدء بعدة اجراءات كخفض الكلفة المالية وتخفيض ضريبة الارباح على الصادرات ودعم الرأسمال التشغيلي وتحفيز الدمج بين المصانع مشيرا الى مشروع قانون لتعديل المادة 17 لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة واعفاء المواد والمعدات الصناعية من ال tva ، اضافة الى قرارات حمائية للصناعة المحلية اخذت على شكل رسوم وقرارات كحماية صناعة الالمنيوم الحديد والزيوت والالبان والاجبان.
حاورته : محاسن حلبي لموقع Business Echoes