اتفق بنك غولدمان ساكس الأميركي ووزارة العدل الأميركية على تسوية نهائية لقضية تورط البنك في القروض المالية الفاسدة التي أدت إلى اندلاع الأزمة العقارية الأميركية ومن بعدها الأزمة المالية الأمريكية والدولية في 2008، بدفع غرامة قياسية بقيمة 5.06 مليار دولار، لوقف الملاحقات القانونية نهائياً.
وقبل البنك لتسوية الخلافات ووقف الملاحقات بدفع غرامة بـ2.4 مليار دولار، وبدفع 875 مليون دولار لعشرات المستثمرين المتضررين لتعويضهم جزئياً عن الخسائر التي لحقتهم، وتخصيص 1.8 مليار دولار لتعويض آلاف المستهلكين في الولايات المتحدة المتضررين من أزمة القروض.
وإلى جانب ذلك قبل البنك بتمويل أشغال تأهيل وتجديد عشرات المساكن ومساعدة أصحاب مساكن آخرين على إعادة جدولة ديونهم وتوفير الدعم المالي للبرامج الأمريكية الهادفة إلى تقليص مصادرة البيوت المرهونة.
وتورط البنك حسب وزارة العدل الأميركية بين 2005 و2007 عمداً في بيع محافظ مالية متأتية من رهون عقارية ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين بمجرد اندلاع الأزمة العقارية في الولايات المتحدة.