ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده اجتماعاً إدارياً قانونياً تربوياً خصصه للبحث في توفير متطلبات استئناف العمل التعليمي في المدارس والثانويات الرسمية اعتباراً من صباح غد الخميس في 10/1/2019، وتقرر في هذا الإجتماع وبعد الإتصال مع الجهات المعنية المختلفة بما فيها المراجع الرقابية المختصة، ما يأتي:
1- تفتح أبواب الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية في المناطق اللبنانية كافة لإسداء التعليم اعتباراً من صباح غد الخميس.
2- يترك لكل مدير مدرسة حق التقدير لجهة تمديد بدء ساعات التدريس صباحاً في ضوء الظروف الواقعية السائدة في نطاق المدرسة التي يديرها.
3- يدعى افراد الهيئة التعليمية كافة بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، إلى الإلتحاق بمراكز العمل المحددة لهم وإلى القيام بواجب التدريس للحصص المسندة إليهم، تحت طائلة اعتبار عدم الحضور أو التخلف عن القيام بالتدريس على الرغم من الحضور مخالفة قانونية ستستدعي عدم استحقاق الراتب جراء الغياب أي عدم الحضور أو التمنع عن التدريس على الرغم من الحضور. وقد تم التأكيد على مديري المدارس والثانويات وجوب وضع تقرير فوري عن أي حالة قد تحصل غياباً أو تمنعاً ليصار وبالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي المتمرنين إلى إبلاغ كلية التربية في الجامعة اللبنانية المسؤولة عن صرف رواتبهم باقتطاع يوم الغياب أو التمنع من هذه الرواتب.
وقد أكد وزير التربية على أن الوزارة بدوائرها المختصة المختلفة تتابع مع مجلس الخدمة المدنية الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإنجاز مرسوم اعتبار الأساتذة الثانويين المتمرنين معينين في ملاك المديرية العامة للتربية بعد أن أعلنت كلية التربية في الجامعة اللبنانية حصولهم على شهادة الكفاءة، إذ تم إعداد مشروع المرسوم اللازم منذ أكثر من شهرين وأنجز مجلس الخدمة المدنية التدقيق الأولي فيه وسيعيده إلى هذه الوزراة خلال فترة قصيرة لتعطيه المجرى القانوني الآيل إلى إصداره، وأن الرواتب العائدة للمعنيين بمشروع المرسوم هذا، صرفت وتصرف لهم وفق الأصول وسيستمر صرفها أيضاً طالما أنها مستحقة قانونا لهم، وبالتالي فإن استمرار الصرف هذا ينشىء موجب قيامهم بالتدريس المسند إليهم عملاً بالقواعد القانونية المستقرة وأبرزها أن تقاضي الأجر يرتب موجب القيام بعمل.
وشدد حماده على ما يتحلى به جميع المعنيين بالعملية التربوية التعليمية من حس بالمسؤولية، وبالتالي من حرص مشترك على استمرارية العمل التعليمي المنتج والمنتظم.