يرفض خبراء الاقتصاد مشروع موازنة العام 2017 بالشكل المطروح خصوصاً من حيث زيادة الضرائب والرسوم التي يشملها مشيرين الى ان الأجدى كان بوضع هدفين دعم النمو الاقتصادي وتخفيض حاجات الدولة للاستدانة.
ويقول الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل ان هناك قلة في التسريبات التي حصل اللبنانيون عليها خصوصا خبراء الاقتصاد.
وحسب غبريل الذي تحدث لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا وللنشرة الاقتصادية في تلفزيون المستقبل، فإن تسريبات الموازنة لا تلحظ اي اجراء يدعم النمو ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع بعد سنوات من الانكماش، فالرسوم التي فرضت على بعض المعاملات ستؤدي الى زيادة كلفة المعاملات في لبنان اضافة الى ان تخفيض اعباء القطاع العام على القطاع الخاص من ناحية المعاملات الادارية ومدتها فهو عبء مستمر على القطاع الخاص، في حين ان اعادة تأهيل البنى التحتية ورصد مبالغ لها هو امر حيوي لأنه يؤدي الى تراجع تنافسية الاقتصاد.
ويضيف غبريل انه بدل تخفيف النفقات بالقطاع العام هناك زيادة بها وبالتوظيف على عكس القطاع الخاص الذي اضطر لتخفيف نفقاته في السنوات الست الماضية.
وشدد على وجوب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز جباية فواتير الكهرباء وميكانيك السيارات وتحرير قطاع الاتصالات والسماح للسوق ان تضع الاسعار، وادخال شركة خلوية ثالثة والبت بموضوع الرخص العالقة في مجلس الوزراء كالسماح لشركات القطاع الخاص بأن تنتج كهرباء وهي طريقة سريعة وبديلة تساعد برفع التغذية وتوفر مصاريف اضافية على خزينة الدولة اضافة الى وجوب تغيير تعرفة كهرباء لبنان حيث تدعمها الدولة بخسارة فيجب تحرير الاسعار والمحافظة على الدعم للطبقة الفقيرة.
التقرير الآتي للزميل باسل الخطيب نقلاً عن نشرة الاقتصاد في قناة المستقبل