قام عضو الكونجرس الأمريكي راند بول، برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما وعدد من قادة الاستخبارات الأمريكيين، وذلك بسبب عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية على المواطنين.
ووصف السيناتور الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري في 2016، عمليات مراقبة وجمع سجلات هواتف المواطنين، بالغير الدستورية، مطالبا باصدار حكم قضائي يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد اسماء المواطنين الذين تنوي مراقبتهم، وتدمير السجلات التي تم جمعها.
من جانبها، ردت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونجرس الأميركي.