سلامة: الحصول على تمويل محلي من مصارف لبنان زاد صعوبة

أعلن حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، ان الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعتقد سلامة ان الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة، مشيراً الى انه في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ 2%.

وأوضح ان مصرف لبنان أطلق رزمة جديدة من القروض المدعومة موزعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار.

وللسنة الثانية على التوالي، خصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضاً بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار.

واضاف انه وانطلاقاً من استخدامات القروض الممنوحة للبنانيين المغتربين، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، نستنتج أن معظمها يستخدم لتملك مساكن.

وقال سلامة في كلمة له في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان  لبنان في عين المؤتمرات الدولية انه بفضل مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومجلس الانماء والاعمار، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضاً بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار. بالتالي، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام.

وهذا الأمر بغض النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف، مشيراً الى انه من المفترض في هذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% عام 2019.

ورأى سلامة ان كلفة التمويل في لبنان ارتفعت، إنما اعتبر أن القروض المدعومة ستساعد في خفضها.

وفي ما يتعلق بعملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، أكد سلامة ان هيئة الأسواق المالية حققت تقدماً ملحوظاً، ويفترض أن يمنح ترخيص بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر حزيران، علماً أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص، مشيراً الى انه ستدرج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتم التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج.

ورأى انه يمكن أيضاً التداول بأسهم الصناديق العقارية، لافتاً الى انه في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع على إنشاء الصناديق العقارية، آملاً أن يتم تأسيس المزيد من الصناديق العقارية بهدف تصفية مخزون الشقق غير المباعة، ما يؤمن سيولة يتم استخدامها في أسواق التسليف.

واكد ان مصرف لبنان يواصل دعمه اقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تمول أصحاب المبادرات في هذا المجال. وقال: حتى الآن، تم استثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار ما زال متاحا للإستثمار.

من جهة أخرى، اعلن سلامة ان مصارف دولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقوم بزيادة خطوطها الإئتمانية للمصارف اللبنانية التي تختارها، فيما يتواصل مصرف لبنان من جهته مع مصارف دولية أخرى لكي تحذو حذو البنك الأوروبي.

وجدد التطمين بأن مصرف لبنان يؤكد مجدداً سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان، مشيراً الى ان وقد أصدرت وكالات التصنيف مؤخراً تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة.

كما أكد ان الليرة اللبنانية  تبقى ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي، وان مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً، وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب.