كشف مستشار بارز للحزب الجمهوري الاميركي، أن قادة الحزب بمجلس النواب، يبحثون عن مقترحات تكون شروطا مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين في البلاد. ومن المقترحات المتداولة، زيادة إنتاج مواد الطاقة في المناطق البحرية، وإدخال تعديلات طفيفة على قانون الرعاية الصحية، إضافة إلى الموافقة على مشروع لإقامة أنبوب لنقل النفط بين أميركا وكندا. ويقول النائب الجمهوري ليك ميسر، انه إذا كان الرئيس باراك اوباما ينتظر إعطاءه شيكاً على بياض فإننا لن نفعل ذلك، وذلك في إشارة إلى تمسك الرئيس الأميركي بمبدأ عدم التفاوض بشأن رفع سقف الدين. واضاف ميسر، أنه لن يدعم زيادة سقف الدين البالغ حاليا 17.3 تريليون دولار، إلا إذا اقترن بتقليص عجز الموازنة أو باعتماد إجراءات لدعم الاقتصاد. بالمقابل دعا وزير الخزينة الأميركي، الكونغرس لبعث رسالة استقرار وطمأنينة للاقتصاد وللأسواق المالية من خلال زيادة سقف الدين قبل السابع من فبراير/شباط المقبل. اما رئيس مجلس النواب الاميركي والذي ينتمي الى الحزب الجمهوري، فتحدث بنبرة مخففة عن الموضوع، ودعا إلى تحرك سريع من مجلسي الكونغرس لرفع السقف، مضيفا أنه يجب ألا تقترب الولايات المتحدة من درجة التخلف عن سداد ديونها.