يحرص مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الاولوية والاهمية الكبيرة في اطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
ويُشجع المجلس تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتحفيز الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، والتأكيد على تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية.
ويولي المجلس أيضاً أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم أغراض التوعية والتثقيف من جهة أخرى.
كذلك يؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
ويرحب المجلس بالجهود التي يقوم بها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، والذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كما يرحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بحلول عام 2020 (2020 Universal Access).
ولهذه الغاية، وللمساهمة ايضاً في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يوماً عربياً للشمول المالي.