كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ان بلاده تخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة للعام 2015 ، للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الصراع في سوريا.
وأمل سلامه أن تسفر جولة التحفيز الجديدة التي تأتي بعد مساعدات قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي، عن تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن اثنين في المئة العام القادم.
وفي حديث لقمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط، وصف سلامة الوضع المالي للبنان بالمتين، مشيرا إلى ان الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بلغت مستوى تاريخيا يتجاوز 38 مليار دولار، في حين تبلغ احتياطيات الذهب 13 مليار دولار.
وقال سلامة انه سيقدم إقتراح للمجلس المركزي في المصرف، بخصوص رزمة تحفيزية للتسليف في العام 2015 ، بمبلغ مليار دولار أميركي، مشيرا الى انه وكما هو معروف، عندما يعطي المصرف مليار دولار بواحد في المئة (فائدة) يكون إلى جانبهم ما يساويهم تقريبا من التسليفات، لأن التمويل الذي يقوم به القطاع الخاص، يذهب جزء منه قروضا مدعومة وجزء يكون قروضا طبيعية.
وكشف سلامة إن حزمة التحفيز الجديدة ستخصص لقطاع السكن ولقطاع المشاريع الجديدة وللبيئة وللطاقة البديلة. وأمل ان يتأمن من خلالها نمو لا يقل عن 2 في المئة في عام 2015،
مضيفا ان البنك يطلق هذه البرامج التحفيزية ويراقب الوضع، حتى لا تتسبب السيولة التي يضخها في زيادة التضخم أو تقليص الاحتياطيات النقدية الأجنبية.