إرتفع الدين العامّ اللبناني بحوالي 1.48 مليار دولار خلال الشهر الأخير من 2018 إلى 85.13 مليار دولار، من 83.66 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وبالتوازي، وعلى صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفع الدين العامّ الإجمالي بواقع 5.60 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية 2017، والبالغ حينها 79.53 مليار دولار.
وبحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، فقد إرتفعت حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ إلى 39.47 في المئة في كانون الأوّل 2018، من 38.91 في المئة في شهر تشرين الثاني.
وفي التفاصيل:
-
إرتفع الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.69 في المئة على أساسٍ شهريٍّ، وزاد بنسبة 5.10 في المئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 77.84 تريليون ليرة لبنانية أو 51.64 مليار دولار.
-
إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.37 في المئة على صعيدٍ شهريّ، وزاد بنسبة 10.18 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 33.49 مليار دولار.
-
إرتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 60.66 في المئة من مجموع الدين العامّ (من 60.12 في المئة في شهر تشرين الثاني).
-
إنخفضت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 39.34 في المئة (من 39.88 في المئة في تشرين الثاني).
-
زاد صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 9.51 في المئة سنويّاً إلى 75.72 مليار دولار، من 69.15 مليار دولار في نهاية العام 2017.
نقلاً عن التقرير الاقتصادي الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني